كتب محمود حسين
قال المستشار حسن بسيونى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لابد من وجود أجندة تشريعية للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، سواء بالنسبة للقوانين المقدمة من الحكومة أو من النواب حتى لا يضيع جهدنا عبثا.
وتابع "بسيونى" خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن: "يجب وضع أجندة تشريعية ومنستناش الحكومة، الحكومة قدمت القيمة المضافة، وأول امبارح مقدمة طلب لتعديل قانون القيمة المضافة".
واستطرد: "لابد من إصدار مدونة سلوك للبرلمان، والتى نصت عليها اللائحة، الناس بتتكلم مع بعضها بشكل غير لائق تحت قبة البرلمان وبرة، والناس تعيب علينا وبتقول إيه السويقة اللى انتو فيها، والنواب داخل القاعة يجروا على الوزراء علشان ياخدوا توقيعات وهذه مناظر مهينة، لابد اللجنة التشريعية هى التى تعد مدونة السلوك وتحصر المخالفات وتحدد الضوابط، ويجب وضع مدون سلوك حتى يتم محاسبة كل واحد يخطئ".
وعقب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، قائلا: "اللائحة فيها جزاءات"، فرد "بسيونى": اللائحة فيها جزاءات لكنها عامة وليست مفصلة، نريد أن يكون لدى المجتمع صورة جيدة تتناسب مع المجلس الموقر، إزاى النائب عايز الكلمة بالعافية".
وقال: "سمعت إن هناك مشروع قانون للإجراءات الجنائية، حاجة جيدة، فعندنا قانون من 1937 وتم ترقيعه، ولابد من عمل حوار مجتمعى بين أساتذة الجامعات والمحامين والقضاة وكل من له علاقة بقانون الإجراءات الجنائية، ويناقش القانون وكل مقترح للوصول إلى مشروع قانون يتفق والأوضاع الحالية لأن الفسلفة تغيرت".
وانتقد "بسيونى" قانون الاستثمار ووصفه بغير الجيد، قائلا: "المشكلة مش فى القانون المشكلة إن الكوادر بتاعة هيئة الاستثمار ووزارة الاستثمار غير كفئ، وقالوا إنهم محتاجين تدريب 18 شهرا، ولابد من إيجاد مناخ جاذب للاستثمار، فهناك معوقات كثيرة جدا، والعيب عيب إدارة وليس عيب قانون.
وبالنسبة لقانون التصالح مع المستثمرين، قال: "ناس تقول لو تصالحنا ننال من هيبة الدولة، وناس مؤيدة، النهاردة قدم لنا قانون التصالح فى لجنة الإصلاح التشريعى واتعمل عليه تقرير ووافق عليه مجلس الوزراء وراح رئاسة الجمهورية وأتوقف هناك، وقالوا حطوا معاه التصالح فى مخالفات الأراضى الزراعية، هذا القانون يوفر أكثر من 350 مليار جنيه".
