رئيس "صحة البرلمان" عن قانون التأمين الصحى: العلاج على نفقة الدولة مؤقت و"مليان تحايل"

أكد النائب محمد خليل العمارى، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن مشروع العلاج على نفقة الدولة حل مؤقت لحين إصدار قانون التأمين الصحى الشامل.

وأوضح "العمارى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن العلاج المجانى على نفقة الدولة حق دستورى لأى مواطن، مؤكّدًا أن التطبيق على أرض الواقع هو الذى يحدد ما إذا كانت هذه المبالغ المالية كافية من عدمه، متابعًا: "يظل الحل الأمثل هو الانتهاء من إقرار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل".

وتابع رئيس لجنة الشؤون الصحية فى مجلس النواب: "العلاج على نفقة الدولة حل مؤقت، لحين الانتهاء من القانون، وإحنا منتظرين القانون لمناقشته فى مجلس النواب"، مشدّدًا على أن قانون التأمين الصحى على رأس أولويات اللجنة، وأن هناك أمراضا وعمليات معينة لا تخضع للعلاج على نفقة الدولة، ومنها العمليات التجميلية، مؤكّدًا أن لجنة الصحة ستمارس دورها الرقابى لمقاومة السلبيات ومعالجتها، "ومن غير المقبول تمامًا وجود أمراض غير خاضعة للعلاج على نفقة الدولة ويستفيد أصحابها من الميزانية، ده تحايل".

كان الدكتور عماد كاظم، رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، قد أكد أنه سيتم زيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة خلال العام المقبل من 2.7 مليار جنيه إلى 3.5 مليار جنيه.