كتب محمود حسين
طالب النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتنقية كل التشريعات التى تحكم المنظومة الإجرائية للتقاضى، ومراجعة قوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والإثبات، وغيرها من القوانين والتشريعات، وإعداد قانون موحد بشأنها.
وقال "الطماوى" - خلال اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم السبت - "القانون الموحد يجب أن يكون مفيدًا ويؤدى الغرض منه، لأن كلمة قانون موحد ذات سمعة سيئة من الماضى، ويجب أن نأخذ من هذه القوانين ما يصلح للتطبيق حاليًا، والعمل على تحقيق المساواة فى المراكز القانونية بشأن من يصدر بحقهم أحكام غيابية، لأن هناك خلّلاً فى المراكز القانونية بين من يصدر بشأنهم أحكام غيابية أو حضورية، ما يؤثر فى ذهن المواطن عن العدالة، ويمكن الاستعانة بنظام الخبير الطابع لدى القاضى، ما يحقق سرعة الإنجاز، كما يجب عمل مراجعة شاملة لكل مواعيد وحالات الطعن التى وردت فى قانون الإجراءات الجنائية".
وتابع أمين سر اللجنة التشريعية: "أى مستثمر عربى أو أجنبى، وحتى المستثمر المصرى، سيقبل على الاستثمار حال أصبحت منظومة العدالة منصفة وسريعة، ويجب أن نتواصل مع الحكومة لتقدم مشروعها ونقدم ما لدينا لتحقيق العدالة الناجزة".
