عضو لجنة الاتصالات: طلب إحاطة لوزيرى الخارجية والتعاون للاستفادة من قانون الهجرة

أعلن اللواء تادرس قلدس عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه أعد طلب إحاطة موجه إلى وزيرى الخارجية والتعاون الدولى بشأن كيفية الاستفادة من قانون الهجرة غير الشرعية وتفعيل الاتفاقيات مع دول جنوب المتوسط، خاصة اتفاقيات الشراكة الأوروبية والاتحاد من اجل المتوسط.

وأضاف "قلدس" فى بيان أصدره اليوم، أن طلب الإحاطة يهدف إلى مراجعة ما يتعلق بموضوع الهجرة والعمالة فى هذه الاتفاقيات والمطالبة بتفعيله أو بتطويره وذلك مقارنتاً بالدول التى واجهت الأزمة ونجحت بالقضاء على الهجرة الغير شرعية، والمتمثلة بدولة تونس والمغرب وتركيا.
وأوضح "قلدس"، أن طلب الإحاطة جاء لعدة أسباب والتى تضم ما يلى:
أولا: دون التنمية الاقتصادية فى المناطق التى تشهد هجرة غير شرعية لن تتوقف الهجرة ولن يجدى معها القانون، مشيراً إلى أن تركيا حصلت على 2.3 مليار دولار بتنمية تلك المناطق الطاردة للشباب.
ثانيا :المتضرر من الهجرة غير الشرعية طرفان والذى يضم الدولة المصدرة للهجرة والمستقبلة أيضاً، ومواجهة الظاهرة تتطلب تضافر جهود الطرفين المتضررين معاً، والذى يتطلب الأمر مراجعة ما يتعلق بموضوع الهجرة والعمالة فى هذه الاتفاقيات والمطالبة بتفعيله أو بتطويره، وذلك من خلال وزارة خارجية واللجان الوطنية المعنية بهذه الملفات والتى لا تنقصها الكفاءة أو الخبرة.

وأشار عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال البيان الذى أصدره، إلى تجربة تونس لعلاج أزمة الهجرة الغير شرعية، وذلك بعد فشلها بالأسلوب الأمنى وهى الطريقة الوحيدة التى فكر بها السلطات التونسية فى التعامل مع مشكلة الهجرة غير الشرعية، بينما نشاطها الدبلوماسى المكثف توصل إلى مذكرة تفاهم لتسهيل عمليات الهجرة الشرعية التى تتم تحت سمع وبصر السلطات، والتى أسفرت هذه الجهود عن توقيع مذكرة تفاهم "إعادة التوطين" مع أكبر دولة مستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين التونسيين وهى إيطاليا، وبموجب هذه الاتفاقية بات على إيطاليا منح تأشيرات الهجرة لألفين من التونسيين ممن يرغبون فى الهجرة إليها سنويا بعد إلحاقهم بدورات تدريبية على المهن التى سوف يعملون فيها فى الشركات والمصانع الإيطالية وكذلك بعد اجتيازهم لدورات فى اللغة الإيطالية.

وتابع "قلدس" أن الأساليب الأمنية بتونس الخاصة بمكافحة الهجرة غير الشرعية، أعدت اتفاق على أن تزود إيطاليا السلطات التونسية بالمعدات والأجهزة والزوارق السريعة وعقد دورات تدريبية سنوية لأفراد الشرطة المتخصصين فى مكافحة الهجرة غير الشرعية مع وضع نظام لتبادل المعلومات الخاصة بكل ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية بين البلدين.

وأكد اللواء تادرس قلدس عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية قادرة على مواجهة الهجرة الغير شرعية من خلال العمل على استغلال تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "إن الاتحاد الأوروبى بحاجة للتوصل لاتفاقات بشأن المهاجرين مع مصر وتونس على غرار الاتفاق الذى أبرمه بالفعل مع تركيا، أنه يجب تقديم المزيد من المساعدات للتعامل مع جذور مشكلة الهجرة"، مؤكداً أن مثل تلك التصريحات من المسئولين الأوروبيين يجب أن نأخذها على محمل الجد والعمل على التعاون مع الدول الأخرى والاستناد إلى تجارب الدول التى نجحت بالقضاء على الهجرة الغير شرعية.