كتب عبد اللطيف صبح
قالت داليا سالم، رئيس القطاع الأوروبى بوزارة التعاون الدولى، إن الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى يبلغ 65 مليون يورو مقسمة إلى جزئين، الأول قرض بـ47 مليون يورو، والثانى 18 مليون يورو منحة.
وأوضحت داليا سالم، خلال استعراضها للاتفاقية باجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، أن القرض مدته 30 عاما منهم 10 سنوات فترة سماح بفائدة سنوية 2%، مشيرة إلى أنه سيتناول أكثر من مجال، الأول تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين طرق الرى والصرف الصحى، وإدارة المخلفات من المواد الصلبة.
وأضافت رئيس القطاع الأوروبى بوزارة التعاون الدولى أن المنحة سيتم تقسيمها إلى 3 أجزاء، منهم 13 مليون يورو لمراكز التعليم الفنى والتدريب المهنى، و2 مليون لإدارة المخلفات الصلبة، و3 مليون يورو لتحسين طرق الرى والصرف الصحى.
ومن ناحيته قال الدكتور محمد على عبد الحميد، عضو اللجنة، أن توزيع القرض والمنحة على هذا النحو لن يجدى نفعًا، معربا عن تخوفه من التوسع فى سياسة الاقتراض الخارجى، لافتا إلى أنه من الممكن أن يعود ذلك بالسلب على حقوق الأجيال القادمة.
