"تشريعية ونقل البرلمان" يؤجلان مناقشة قانون نظام السفر بالسكك الحديدية 15 يوما

قررت اللجنة المشتركة من التشريعية ولجنة النقل تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية لمدة 15 يوما، حتى تقوم الحكومة بتعديل مشروع القانون بحيث تتناسب العقوبات مع الأفعال ويتضمن مشروع القانون.

وينص التعديل على استحداث تجريم بعض الأفعال للقانون المشار إليه من بينها قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفها، أو رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكة الحديد أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكة الحديد أو جسورها، وكذا التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، أو من وجد حيازته أو داخل مسكنه أى مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد، أو التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة السكك الحديد، أو إجراء أى تمريرات أو أعمال أسفل الجسر أو على السكة الحديد أو أعمال حفر بجوار الخطوط بدون تصريح مسبق من الهيئة.

كما شمل التعديل نص المادة 20 من القانون المشار إليه ليكون نصها التالى: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد يقضى بها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف عددا من أحكام مواد القانون".

وشمل التعديل نص المادة 20 مكررا من القانون المشار إليه ليكون نصها على النحو التالى : "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادة رقم 10 مكررا من هذا القانون".

ونص التعديل على أن تكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء سيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص، وتكون العقوبة السجن إذا ارتكبت الجريمة عمدا.