أكدت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء والى، أن طبيعة المرحلة الراهنة والظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد تستلزم ضرورة تعاون مجلس النواب من خلال اللجنة مع الحكومة ومساندتها فى أعمالها للوصول إلى أفضل النتائج فى اتفاق واضح على ضرورة الرقابة والمتابعة، ويقوم المجلس بدعم الحكومة بالإطار التشريعى المناسب الذى تحتاجه فى إنجاز خطتها .
وأشارت اللجنة فى بيان لها إلى أنها ستسير فى مجال التعمير الحضرى والريفى على بحث ودراسة كل ما يدخل فى هذا الشأن وما ينطوى تحت مظلته، على سبيل المثال: ما تم بشأن المشروعات القومية الكبرى وبخاصة المثلث الذهبى للثروة المعدنية فى جنوب مصر الذى يهدف إلى إقامة مدينة قنا الجديدة كقاعدة سكانية، ومشروع اعمار وتنمية مناطق النوبة، ومشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ودراسة كافة المعوقات التى تواجهه، وما يدخل فى اختصاص اللجنة فى مشروع شبكة الطرق القومية على محاور التنمية الجديدة، وأخيرا مشروع إنشاء مدينة العلمين الجديدة، ومشروع إنشاء مدينة توشكى الجديدة.
وغير ذلك من المشروعات الهادفة إلى التعمير وإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، لأجل الوقوف على ما تم تنفيذه فى هذه المشروعات، والعمل على غرس ثقافة الانتقال من المدن والحضر إلى هذه المجتمعات العمرانية الجديدة، ووضع التدابير التى تحفز على تحقيق ذلك.
كما تقوم اللجنة بمراجعة التشريعات السارية فى هذا الشأن، وذلك من أجل العمل على توحيد التشريعات المتعلقة بتخطيط الأراضى وتحديد استخداماتها بالطريقة المثلى، وسن قانون موحد للتخطيط وآخر لشؤون الأراضى، وبحث سبل إسناد رسم السياسة العامة لإدارة وتنمية أراضى الدولة وتخصيصها إلى جهة واحدة بدلا من تعدد الجهات المسؤولة فى الوقت الحاضر.
أما فى مجال الإسكان والتشييد والتعاون الإسكانى، فقد أكدت اللجنة أن المسكن الصحى الملائم والآمن هو حق تكفله الدولة للمواطنين، للحفاظ على الكرامة الإنسانية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك حسبما جاء فى صدر المادة 78 من الدستور، والتى ألزمت الدولة بأن تضع خطة وطنية للإسكان تقدم على مجموعة من الضوابط.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستركز خلال الفترة المقبلة على بحث سبل مساهمة القطاع الخاص فى توفير مسكن ملائم، وتشجيعه على تقديم مبادرات فردية أو بالشراكة مع الحكومة فى هذا الشأن، وذلك لتخفيف العبء عن موازنة الدولة من ناحية، ولصعوبة تدبير الموارد المالية لتحقيق ذلك على المدى القريب.
بالإضافة إلى متابعة ما تم تنفيذه من المشروع القومى للإسكان الاجتماعى، والخاص بإنشاء مليون وحدة سكنية، ودراسة المعوقات الحالية لهذا المشروع، وعلى الأخص محدودية ما تم الانتهاء منه والذى لم تتعد نسبته 15% من إجمالى المستهدف، وعدم تغطيته - حتى فى حال تنفيذه بالكامل - لأكثر من 40% من الاحتياجات الفعلية، وقيامه على نظام التمويل العقارى بما يفرضه من شروط تحرم فئات عديدة من الاستفادة منه، وتجاهله للأسر الفقيرة والأكثر فقراً.
كذلك بحث ودراسة السبل الكفيلة بزيادة عدد الوحدات السكنية فى المشروع القومى للإسكان لتصل إلى ثلاثة ملايين شقة، واقتراح الوسائل الكفيلة بضبط ومراقبة السوق العقارى، وإسناد هذه الرقابة العقارية وحماية المستهلك إلى جهة واحدة مستقلة، بالتزامن مع مراجعة التشريعات المتعلقة بهذا الشأن، فضلاً عن التشريعات التى تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر .
وفيما يتعلق بمجال التنسيق الحضارى وتطوير العشوائيات، أوضحت اللجنة أنه بمراجعة المادة 78 من الدستور، نجد أنها قد ألزمت الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات، تشمل إعادة التخطيط، وتوفير البنية الأساسية والمرافق العامة، وتتكفل الدولة بتوفير ما يلزم من موارد لتنفيذ هذه الخطة القومية خلال مدة زمنية معينة.
واستطردت قائلة:" وانطلاقاً من خطورة هذه المشكلة فى مصر بعدما وصل عدد المناطق العشوائية إلى أكثر من 1221 منطقة عشوائية تقريبا ، يسكنها أكثر من 16 مليون نسمة يمثلون أكثر من 18% من عدد سكان مصر ، ووفقاً لما جاء فى بيان الحكومة الذى عرضته على المجلس الموقر بشأن هذه المشكلة، وعلى الأخص الانتهاء من إزالة عدد 24 منطقة عشوائية فى 6 محافظات".
ولفت إلى أن عمل اللجنة سيرتكز على عدة محاور،الأول العمل على سن تشريع بشأن إعادة تأهيل وتطوير المناطق العشوائية خلال مدة زمنية محددة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك أسوة بالتخطيط التنموى والعمرانى للمناطق الحدودية والمحرومة المنصوص عليها فى المادة (236) من الدستور، والثانى وضع الوسائل الكفيلة بإعادة تأهيل وتطوير المناطق العشوائية، وفى نفس الوقت منع ظهور مناطق عشوائية جديدة، وهو ما يتطلب تحديدا كاملا للمناطق العشوائية وطبيعتها الطبوغرافية، والديموجرافية، والبيئية، والحضارية، ورسم خرائطها السكانية، وأولويات تنفيذ مشروعاتها داخل الخطة القومية الشاملة لمكافحة العشوائيات بالتنسيق مع الحكومة.
أما المحور الثالث فسيكون العمل على صياغة وخلق وسائل تشجيعية تعمل على تحفيز القطاع الخاص على المشاركة فى إعادة تأهيل وتعمير المناطق العشوائية انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن، ومنح منشآته المشاركة فى هذا الشأن بعض المزايا التى تجذبها وتشجعها على هذه المشاركة.
ويتضمن المحور الرابع بحث سبل زيادة التمويل اللازم لتطوير العشوائيات، وذلك لتحسين الأوضاع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لسكان هذه المناطق، خاصة فى ظل تدنى الدخل الشهرى لهم، والذين يعيشون تحت خط الفقر.
ويشتمل المحور الخامس على العمل على تجميع جميع المبادرات والمشروعات الرسمية والأهلية والمنح، والمعونات الدولية، ووضع تصور لها لدمجها فى خطة موحدة لإعادة تأهيل وتطوير العشوائيات، يشارك فى إعدادها أبناء هذه المناطق العشوائية، وأخيرا مراجعة ما تم تنفيذه مما ورد فى بيان الحكومة من إزالة 24 منطقة عشوائية فى 6 محافظات، وما تم تطويره من مناطق العشش فى 91 موقع فى 20 محافظة ، وما تم بناؤه من الوحدات السكنية المخطط لها فى هذا الشأن.
أما فى مجال المرافق العامة تستهدف اللجنة الوصول بخدمة مياه الشرب كما وكيفا لنسبة 100% وضمان توقف نظام المناوبات، وكذلك الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحى إلى 95% فى المدن مقارنة بحوالى 60% حالياً، والى نسبة 50% فى القرى مقارنة بنسبة 15% حالياً، اعتمادا على عقد اجتماعات دورية مع نواب كل محافظة، وذلك للتعرف على ما تم تنفيذه فى محافظاتهم من مشروعات مياه الشرب، والصرف الصحى، من أجل الوقوف على نسبة التنفيذ الفعلى لما ورد فى بيان الحكومة على أرض الواقع، وإعداد تقرير بذلك لعرضه على المجلس.
ومراجعة كافة اتفاقيات القروض والمنح التى أبرمتها الدولة فى هذا الشأن، للوقوف على مدى الاستفادة منها، والجدوى من إبرام هذه الاتفاقيات فى المستقبل خاصة القروض، و بحث ودراسة ومناقشة كافة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات سواء التقارير الدورية أو السنوية، وسواء عن متابعة وتقيم الأداء للقطاعات والهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة الإسكان، أو الموقف التنفيذى للمشروعات السكنية أو مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك للوقوف على السلبيات والمعوقات، ورصد الملاحظات والتوصيات الواردة فى هذه التقارير، وإعداد تقرير بذلك للعرض على المجلس، وذلك فى إطار الدور الرقابى.
وإبداء الرأى فى الاتفاقيات الدولية و التى تدخل فى اختصاص عمل اللجنة، خاصة اتفاقيات القروض والمنح، وإعداد تقرير عن إيجابيات وسلبيات هذه الاتفاقيات لعرضه على المجلس، و تشكيل لجان استطلاع ومواجهة ( استماع) _ كلما تطلب الأمر ذلك _ عند بحث أى مشروع قانون، أو اقتراح بقانون، أو حتى أثناء دراسة أى من الموضوعات العامة المهمة المحالة إلى اللجنة.
ثامنا :
وتنظم اللجنة خلال الانعقاد الثانى للبرلمان زيارات ميدانية إلى أى من محافظات مصر، إذا استلزم الأمر استجلاء الحقيقة فى شأن الموضوع المعروض على اللجنة و حل المشكلة على أرض الواقع وتلافى تكرارها .
وتتولى اللجنة تقصى آثار تطبيق القوانين التى تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاص اللجنة ، ودراسة الأثر التشريعى لهذه القوانين، وبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وتقديم تقرير إلى رئيس المجلس بنتائج هذه المتابعة والاقتراحات التى تراها اللجنة فى هذا الشأن.
ومتابعة ما تتضمنه بيانات الوزراء فى المجلس أو أمام اللجنة، أو فى الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التى صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقديم تقارير إلى رئيس المجلس تتضمن المدى الذى وصل إليه تنفيذ كل من هذه الوعود والتوصيات.
