كتبت منة الله حمدى
رفضت اليوم، اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مشروع قانون كانت قد قدمته الدكتورة آمنة نصير، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، منذ يونيو الماضى، بشأن حذف الفقرة الخاصة بازدراء الأديان من المادة 98 لقانون العقوبات.
من جانبها أوضحت الدكتورة آمنة نصير، عضو اللجنة التشريعة بمجلس النواب، أسباب تقدمها بهذا المقترح قائلة: "مازلنا إلى الآن، العقل المعاصر لا يستطيع أن يستوعب مستجدات العصر، لذلك هو يختار كل أمر سهل لا يكلفة لا تفكير ولا اجتهاد هذا هو لب القضية".
وتابعت عضو اللجنة التشريعية: "ما قدمته من القانون فيه أصلاً حماية الإسلام من استخدامه فى وصاية الإنسان على أخيه الإنسان، فإن حرف "الواو" الملحق فى المادة "98" ألحقت فى ظروف صعبة مرت بها البلاد آلا وهى أحداث "الزاوية الحمرا"فوضعت مادة قلقة مطاطة لا حدود لها ولا دقة تعريف بمن ستطبق عليه، وإذا أردنا إلجام التطاول على الدين لدينا المادة 160و161، لسنا فى حاجة إلى الإضافة القلقة التى التى ضمت إلى مادة 98 خطأً من هذه الأسباب تقدمت بهذا القانون، خاصةً أن المحكمة الدستورية العليا أكدت على أن ما يطبق على حرية الإنسان من قوانين لا بد وأن تكون واضحة جامعة مانعة لا تقبل الإجتهاد أو أنها تختلف من عقل إلى عقل".
وأضافت النائبة آمنه نصير: "هذه المادة اختلف فى تطبيقها القاضى من محكمة إلى محكمة،كما حدث فى التى رفعت ضد الفنان عادل إمام حيث محكمة قدمته للمحاكمة وأخرى برأته فى نفس القضية، وهذا ما حدث بالفعل مع إسلام البحيرى، فلماذا هذا التخبط لأن هذه المادة مطاطة هلامية ليست مادة محددة المعالم كما أكدت "الدستورية" على هذه الضوابط للقانون الذى يجرم به الإنسان".
واستطردت: "أعضاء اللجنة إستسهلوا رفض المادة ولم يقوموا باجتهاد عقلى ولا معرفة بصحيح الدين الإسلامى واحترامه لحرية الإنسان حتى أن الله سبحانه وتعالى أعطى حق الإيمان به جل وعلى للإنسان قائلاً من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".
وتابعت آمنه نصير: "منذ الصباح وأنا أندهش وأتأمل ما فى هذه العقول التى تشكل قوانين لمصر هذا ما يزعجنى جداً، لأنه من المفترض أن هؤلاء صفوة المجتمع الذين يشرعوا، فإذا كنت لا تستطيع أن تجتهد فى مادة كيف ستشرع وهم بذلك "يخسبون أنهم يحسنون صنعاً" أو أنهم يدافعون عن الإسلام" .