كتب محمد صبحى
قال حسام رفاعى، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، إن قرار الرئيس السيسى يمثل إعلان لحالة الطوارئ فى المحافظة، خاصة أن مد الطوارئ انتهى فى 29 أكتوبر، متابعا: "مازال لدينا تحفظ على قرار إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال ولنا تحفظات على إجراءت التأمين، خاصة أن الإجراءات الأمنية المتبعة تضيق على حياة المواطنين بسيناء وسبق وأعلن نواب المحافظة ذلك فى شهر إبريل الماضى".
وأضاف "رفاعى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن نواب سيناء كتبوا مذكرة تضم بعض التوصيات باللجنة العامة لتخفيف الإجراءات الأمنية ولم يتخذ أى إجراء بل ازدادت المشكلات ومنها مشكلة العبور والكمائن والاحتجاز للمواطنين لفترات طويلة، مؤكدا أن موقف جميع نواب سيناء مصرين على مراجعة الإجراءات الأمنية ولم يعترضوا على إعلان الطوارئ لأنهم شركاء فى الحرب، وكذلك أبناء سيناء ضحية للحرب.
وتابع عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء أنه لابد من مراجعة الإجراءات الأمنية وجميع نواب سيناء رفعوا مذكرة إلى الرئيس السيسى تتعلق بالمؤتمر الوطنى للشباب وتطالب بمراجعة مواقف كل المحتجزين والمتهمين من سيناء مما لم تتلوث أيديهم بالدماء ويساندون الدولة .
واستطرد رفاعى فى تصريحه: "نعلم أن الوضع فى سيناء ملتهب والقضية مازالت مفتوحة والأحداث تتواصل ولكننا مصرون على مراجعة الإجراءات والاكتفاء بما يحارب الإرهاب فقط ولدينا طريق طوله يبلغ 8 كيلو للوصول إلى الجامعة والمواطن والطلبة يتأخرون فى العبور نتيجة لوجود 8 أكمنة فى الطريق وإجراءات تفتيش تستغرق وقتا طويلا حوالى 90 دقيقة ويجب الاكتفاء بكمين واحد أو اثنين".
