كتب محمود حسين - تصوير كريم عبد الكريم
قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إرجاء المادة 87 من مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، والخاصة بتشكيل المجلس المحلى للمحافظة من ثمانية أعضاء، كما أرجأت مواد تشكيل المجالس المحلية للمدن والقرى، لارتباطها بمواد الانتخابات التى أرجأتها اللجنة إلى نهاية جلسات مناقشة القانون، حتى تناقشها باستفاضة وتعطى فرصة للنواب لحضور مناقشة النظام الانتخابى.
وتنص المادة 87 من مشروع الحكومة على أن: "يشكل فى كل محافظة مجلس محلى من أعضاء عن كل مركز ومدينة وحى، بواقع ثمانية أعضاء لكل منهم، وبالنسبة للمحافظات ذات المدينة الواحدة يشكل المجلس المحلى من ثمانية أعضاء عن كل حى، ويكون للمدينة ذات الطابع الخاص التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية مجلس محلى يشكل طبقا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة، وتكون له كافة الصلاحيات المقررة للمجلس المحلى للمحافظة المنصوص عليها فى هذا القانون".
فيما ينص مشروع القانون المقدم من النائب محمد الفيومى، على أن يشكل المجلس المحلى للمحافظة من 12 عضوا، وينص مشروع حزب الوفد المقدم من النائبين أحمد السجينى ومحمد فؤاد، على أن يتكون المجلس المحلى للمحافظات كثيفة السكان من 200 مقعد، والمحافظات متوسطة الكثافة السكانية من 144 مقعدا، والمحافظة قليلة الكثافة السكانية من 80 مقعدًا كحد أدنى طبقًا لما ورد بالجدول رقم 1، على أن تقسم المحافظة لدوائر من 8 مقاعد متساوية، فى حاصل ضرب السكان على المساحة"، ويتفق مشروع النائب عبد الحميد كمال مع مشروع الحكومة فى أن يكون عدد أعضاء المجلس مكون من 8 أعضاء.
