بالفيديو.. نائب وفدى: قانون الإيجارات يراعى الشريعة الإسلامية والدولة المدنية معاً

قال النائب محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى عن حزب الوفد، إن قانون الإيجار الجديد الذى أعده حزب الوفد يحقق العدالة الاجتماعية لمحدود الدخل ويحدث توازن بين الملك والمستأجر، وتابع: "القانون وفقاً للشريعة الإسلامية والدولة المدنية الحديثة التى نرغب فيها".



وأضاف "خليفة"، خلال لقاء له ببرنامج "عين على البرلمان"، الذى يقدمه الإعلامى شريف بركات عبر فضائية "الحياة 2"، أن القانون يتضمن عمل صندوق تتولى الدولة المصرية تمويله ذاتياً لبناء مساكن بديلة، بالإضافة إلى عمل فترة انتقالية لمدة 5 سنوات حتى يتم بناء المساكن البديلة، وتابع: "وبعد أن يستقر المستأجر فى السكن الجديد يعطى المالك الشقة القديمة".

وشدد النائب الوفدى، على أن قانون حزب لن يعمل على طرد السكان من مساكنهم كما يعتقد البعض ولكن سيعمل على توفير سكن بديل لهم قبل أن يتركوا هذه "الشقق"، وتابع: "مش هنمشيه ولا نطرده .. هنحقق ليه مسكن أمن ويحقق له اتزان نفسى له ..يوجد شقق سكنية فى أمكان فارهة وإيجارها لا يتجاوز 10 جنيهات ..أى عقد يجب أن يكون محدد بمدة زمنية ولا تكون مفتوحة".