كتب إبراهيم سالم
قال النائب محمد فؤاد، المتحدث الإعلامى لحزب الوفد، عضو مجلس النواب، إنه تلقى العديد من الأسئلة بخصوص سلطة مجلس النواب الرقابية على البنك المركزى، لافتا إلى أن البنك المركزى يخضع لقانون ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، ويضع البنك المركزى طبقا لهذا القانون السياسات النقدية والمصرفية والائتمانية ويخطر البنك المركزى مجلس النواب عند تغيير هذه السياسات.
وتابع "فؤاد" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الإجراءات التى يتخذها البنك المركزى لا تخضع لرقابة سابقة من مجلس النواب طبقا لأحكام القانون، ولكن على محافظ البنك المركزى أن يسرع فى إيضاح الرؤية لمجلس النواب الحالى وذلك طبقا لقانون البنك المركزى.
وأشار "فؤاد" إلى أنه على البنك المركزى أن يخطر البرلمان بهذه الأهداف عند عرض مشروعى قانونى الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يخطر المجلس بأى تعديل يطرأ على هذه الأهداف خلال السنة المالية، مناديا بعقد جلسة عاجلة لمناقشة الأمر بحضور محافظ البنك المركزى.
