كتبت ريهام عبد الله
أكد الدكتور خالد هلالى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أنه يفضل أن تكون الهيئة العليا للدواء بعد إنشائها هى المنوطة بإصدار التراخيص للإعلانات عن المنتجات والخدمات الصحية، قائلاً: "أتمنى التراخيص تكون خاضعة للهيئة العليا للدواء عشان مايبقاش فى أكتر من جهة".
وأضاف "هلالى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن الهيئة العليا للدواء من المفترض أن تكون مسؤولة عن تسعير الأدوية والرقابة، وإصدار التراخيص للإعلانات عن المنتجات الطبية، وتختص بكل ما يهم المنظومة الطبية بشكل عام.
وطالب عضو لجنة الشؤون الصحية بتغليظ العقوبات على الإعلان عن منتجات صحية بدون تراخيص لتصل للحبس فيما لا يقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، قائلاً: "نرفض التلاعب بصحة المواطن".
يشار إلى أن الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، تقدم لمجلس النواب بمشروع قانون لتقنين الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، ونصت المادة السابعة من القانون "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يعلن أو يسمح بالإعلان عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبة، ويكون الشخص الاعتبارى مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، وتضاعف الحدود الدنيا للعقوبة والغرامة فى حالة العود".
