الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:12 م

"برلمانى" ينشر رد هيثم الحريرى بشأن المنشور عن حصوله على راتبين فى وقت واحد دون حق

"برلمانى" ينشر رد هيثم الحريرى بشأن المنشور عن حصوله على راتبين فى وقت واحد دون حق هيثم أبو العز الحريرى عضو مجلس النواب
السبت، 05 نوفمبر 2016 07:01 م
رد - هيثم الحريرى

تخرجت فى كلية الهندسة يوليو 1999، تقدمت للخدمة فى القوات المسلحة فى أكتوبر 1999، استمر قرار تأجيل التحاقى بالخدمة العسكرية كضابط لمدة 9 شهور ،كل أسبوعين أذهب للمنطقة العسكرية بالعامرية يتم إخبارى بتأجيل قرار التحاقى بالخدمة العسكرية، وفى النهاية حصلت على إعفاء من الخدمة طبقا للقانون.

فى الوقت ده اشتغلت فى مكتب هندسى اسمه "الشروق"، مقره تعاونيات سموحة بالإسكندرية؟؟ الشركة كانت أحد المقاولين المشاركين فى إنشاء شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، استمريت بالعمل فى موقع الشركة تحت الإنشاء، تابعا للمقاول، لمدة 9 شهور ، أحد زملائى الذين تم تعيينهم فى الشركة فور تخرجه أخبرنى أن الشركة تطلب مهندسين حديثى التخرج، تقدمت بأوراقى وامتحنت وقبلت بالشركة بتاريخ 16 يوليو 2000 وقبل أن تبدأ الشركة الإنتاج رسميا فى أكتوبر 2000، وحاليا أشغل منصب مدير إدارة بالشركة، وحصلت على تكريم من رئيس مجلس الإدارة لدورى الرئيسى فى تركيب وتشغيل خط تعبئة جديد صناعة مصرية وبأيدٍ مصرية، وفر للشركة حوالى مليون دولار فى 2004، وتم تكريمى من وزارة البترول.
15 سبتمبر 2015 حصلت على إجازة رسمية من رصيد إجازاتى لترشحى لانتخابات مجلس النواب، عدت للعمل فور نجاحى فى الانتخابات فى أكتوبر 2015، وفى بداية انعقاد جلسات مجلس النواب 9 يناير 2016 كنت أتقدم بإجازات من رصيدى للسفر للمجلس، وأحضر الجلسات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، وأوشك رصيد إجازاتى من السنوات الماضية على الانتهاء، وكان الاختيار أمامى إما الاستمرار فى عضويتى بمجلس النواب بشرط حصولى على التفرغ كاملا، أو الاستقالة من مجلس النواب وعودتى إلى الشركة بسبب قرب نفاد رصيد الإجازات، وخوفا من إيقاف راتبى، مصدر دخلى الوحيد.

فى 4 نوفمبر 2015 تقدمت لشركة سيدى كرير للبتروكيماويات بطلب التفرغ لمهامى النيابية، وطبقا للمادة 103 من الدستور: "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون"، وطبقا للمادة 31 من قانون انتخابات مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، الاحتفاظ للنائب بوظيفته، وتحديدا مادة 31 ونصها: "إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة، ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته، ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقا لأحكام هذه المادة مضافا إليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة 34 من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونا.

وبالرغم من وجود حالات مماثلة عديدة لأعضاء مجلس الشعب 2005 و2010 و2012 يعملون فى شركات بترول أنشئت فى ظل القانون 159 وتابعة لوزارة البترول، إلا أن الشركة وافقت على التفرغ بشرط حصولى على أساسى المرتب، بما يعادل 10% من راتبى الشهرى فقط، بمعنى أن الشركة لم ترفض المبدأ نفسه ولكنها رفضت حصولى على كامل مستحقاتى، فقمت بالرد كتابة على قرار مجلس الإدارة وأعلنت رفضى الحصول على التفرغ طبقا لهذا الشرط، وأوضحت فى أسباب الرفض أنى تقدمت للمشاركة فى العمل العام ليس بهدف التربح منه، وليس من المعقول أن أتضرر ماليا، أنا وأسرتى وأطفالى الثلاثة، بسبب عضويتى فى مجلس النواب.

تقدمت بشكوى رسمية لرئيس مجلس النواب اطلب فيها حصولى على التفرغ طبقا للقانون واسوة بأعضاء سابقين وحاليين فى مجلس النواب وتم تصعيد الشكوى إلى السيد وزير البترول والسيد رئيس الوزراء، وتم ابلاغى من خلال وزارة البترول انه سوف يتم اتخاذ قرار بندبي إلى الشركة القابضة للبتروكيماويات التابعة لقطاع الاعمال والمملوكة لوزارة البترول والتعدين وهى بمثابة الشركة الأم لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات علما بأنى لست الحالة الأولى ولن اكون الأخيرة التى يتم ندب موظفين من شركة سيدى كرير للبتروكيماويات إلى هيئة البترول او الشركة القابضة للبتروكيماويات والعكس.

وفى 1 مارس 2016 تم ندبي إلى الشركة القابضة للبتروكيماويات وحصلت على التفرغ طبقا للمادة 103 من الدستور والمادة 31 من قانون انتخابات مجلس النواب ، وطبقا للمادة 354 من قانون رقم 1 لسنة 2016 قانون لائحة مجلس النواب ونصها :" "إذا كان عضو مجلس النواب، عند انتخابه أو تعيينه، من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إداراتها أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها، أيًا كان النظام القانونى الذى تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة، ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته. ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب، أن تُقرَر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله، ولا يعد ممارسة لمهام الوظيفة العامة، إلقاء العضو للدروس والمحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى، أو حضور المؤتمرات، أو عضوية اللجان العلمية، أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها، متى طلب ذلك".
من كل ما سبق يتضح الآتى
1. حصلت على التفرغ من الشركة القابضة للبتروكيماويات طبقا للدستور وقانون انتخابات مجلس النواب وقانون لائحة مجلس النواب أسوة بأعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين
2. احصل على مستحقاتى المالية كاملة من شركة سيدي كرير للبتروكيماويات بدون زيادة او نقصان طبقا لقانون لائحة مجلس النواب وقانون انتخابات مجلس النواب وطبقا للدستور.

3. طبقا لما هو موضح فأنى لم اسعى الى وساطة او استثناء ولكنى تمسكت بحقى القانونى فى الحصول على التفرغ والاحتفاظ براتبى طبقا للقانون حتى يتسنى لى القيام بمهامى النيابية على اكمل وجه.
4. ما يحصل عليه عضو مجلس النواب من مكافأة من المجلس بحدها الاقصى 20 الف جنيه، هناك مصاريف شهرية تصل الى 10 الاف جنيه حيث يعمل معى فى مكتبى لخدمة المواطنين 6 موظفين 4 فى الاسكندرية و 2 فى القاهرة اضافة الى مصاريف نثرية للمكتب من مياه وكهرباء وصيانة، وخدمات مجتمعية وخاصة فى مدارس الدائرة لخدمة المواطنين ، وحفلات تكريم للطلاب المتفوقين ودعاية للتهنئة بالمناسبات المختلفة، اضافة الى مصاريف السفر والاقامة بالقاهرة وخلافه، فهل مطلوب من شاب مثلى ورب اسرة واطفال وليس لديه اى مصدر دخل سوى وظيفته فى الحكومة ان يتنازل عن حقه القانونى فى الحصول على راتبه الشهرى!؟

من استطاع الوصول الى نصف الحقيقة قادر تماما على معرفة الحقيقة الكاملة وحصولى على التفرغ طبقا للقانون، ولكن الهدف الحقيقي هو التشويه والاساءة لكل من يتمسك بقول الحق فى مثل هذا الوقت حيث شاع التطبيل والتهليل والتأيد الاعمى على حساب الوطن والمواطنين .

7. يقولون انه بسبب راتبي المستحق لا يجب ان اتحدث عن الفقراء ولا يجب ان ادافع عن المظلومين ولا يجب ان انحاز الى العدالة الاجتماعية، الم يكن المحامى العظيم نبيل الهلالى نصير العمال والفقراء من الاثرياء، اليس العالم الجليل دكتور محمد غنيم المدافع عن العدالة الاجتماعية من ميسورى الحال، هل يعنى هذا ان اى عضو مجلس نواب مقتدر ماليا لن يبحث عن حقوق الفقراء، انكم كاذبون ومدلسون.

السؤال الآن لماذا هذه الحملة الصحفية والإعلامية لتشويهى والإساءة إلى شخصي؟
الحقيقة ان حملة تشويهى بدأت منذ ترشحى للانتخابات، مرة بالادعاء كذبا انى إخوان !!! والجميع يعلم انى من الداعين والمنظمين والمشاركين فى ثورة 25 يناير فى الاسكندرية وكذلك من الداعين والمنظمين والمشاركين فى 30 يونيو فى الاسكندرية وعضو مؤسس فى تنسيقية 30 يونيو ومن المعتصمين فى ميدان سيدى جابر حتى إلقاء بيان 3 يوليو، وبفضل ثقة اهل دائرة محرم بك وغربال وابيس الكرام وثقة فى تاريخ اسرتى النضالى وتاريخ والدى العظيم حصلت على اعلى الاصوات فى المرحلة الاولى من الانتخابات وكذلك فى مرحلة الاعادة.

بحكم عضويتى فى مجلس النواب وقبولى المشاركة فى العملية السياسية وفى ظل هذا المناخ السياسي السيء افهم جيدا ان فشل المجلس الحالى وفشل الحكومة وفشل الرئيس هو فشل لى شخصيا ويترتب عليه أضرار كبيرة على مصر والمصريين، لذا فأنى كنت وسأظل اعمل من أجل تقدم مصر ورفعتها ورفعت شعبها العظيم بوقوفى بكل قوة مع كل قرار وقانون اعتقد انه يضع مصر فى الطريق الصحيح وسأتصدى بكل قوة وشجاعة لأى قرار اعتقد انه يسير بمصر فى الطرق الخطأ ولن أقبل ابدا التنازل عن ذرة تراب مصرية بدون الرجوع للشعب صاحب السيادة فى هذا الوطن.
حاولوا أن يرهبوا أعضاء تكتل 25_30 بتحويلهم للجنة القيم فى نهاية دور الانعقاد الاول لرفضهم قانون الخدمة المدنية وقانون القيمة المضافة وقرض صندوق النقد الدولى وتمسكهم بمصرية تيران وصنافير ولكننا صمدنا بفضل دعم المصريين وقوى المجتمع المدنى والاحزاب والنقابات والشخصيات العامة.
الآن يحاولون تشويهنا باكاذيب من عينة عدم احترام شهداء الوطن من الجيش اوالشرطة اوالقضاء على عكس الحقيقة ولكننا نشرنا فيديو وقوفنا حدادا على أرواح الشهداء ولكن من اتهمونا كذبا أمثال مرتضى منصور وأحمد موسي وعزمى مجاهد لم يعتذروا كعادتهم فى الإساءة للشرفاء ولم ينشروا الفيديو ولم يلتزموا بحق الرد.
أعلم جيدا ان هذه هى البداية وأننا مازلنا فى اول الطريق وإن القادم أصعب واسوء وأنه ليس هناك خطوط حمراء لدى هؤلاء فى التشويه والأكاذيب وننتظر منهم الاسوء ولكننا لن نتراجع ولن نخذل شعبنا العظيم.
بالأمس القريب كان هناك مؤتمر للشباب يدعوا الشباب أمثالي إلى المشاركة فى بناء الدولة والانخراط فى العمل العام واليوم يدلسون ويكذبون فى صحف وقنوات فضائية مملوكة لحفنة من رجال أعمال لا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية.
نعم سنظل نعمل وندافع عن كل المصريين وفى القلب منهم الفقراء والكادحين ومعدومى الدخل،نعم سنظل ندعم الدولة المصرية فى مواجهة الإرهاب والارهابين والفساد والفاسدين،
المدافعين عن الحق وعن حقوق الشعب ليس شرطا ان يكونوا فقراء، فقط يجب ان تكون " انسان "، يجب ان يكونوا مواطنين شرفاء يشعرون بمعاناة الشعب ويرفضون السياسات الخاطئة ويقدمون دائما الحلول البديلة.

شعب مصر العظيم اتعهد لكم أمام الله انى ابدا لن اخذلكم ولن اخون ثقتكم، اتعهد لكم أنى ساظل متمسكين بالدستور والقانون وساحافظ على تراب هذا الوطن ووحدة اراضيه وسافديكم بروحى ودمى، اعراضنا وارواحنا فداء لكم ولمصرنا العزيزة، دمتم لنا سندا، بدعمكم ومساندتكم سنظل أقوياء قابضين على الجمر متمسكين بالحق ومدافعين عن حقوقكم شاء من شاء وأبي من أبي
11224824_1141148735961526_949246283832750717_n (1) copy

14908296_1141148615961538_6853295107919750017_n copy

14917054_1141148419294891_48017550710317251_o copy

14939441_1141147502628316_1648939401410044590_o copy

14947750_1141148522628214_7217714867260268619_n copy

14976417_1141147919294941_3776075433485895176_o copy

14976854_1141146909295042_1883104720839697991_o copy



print