كتب عبد اللطيف صبح
عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعا لدراسة الآثار والتداعيات الناتجة عن قرارى البنك المركزى والحكومة بتخفيض الدعم عن المنتجات البترولية، واستمعت اللجنة لكافة الآراء من الأعضاء الذين حضروا الاجتماع وعددهم 16 عضوا من إجمالى 21، وبعض أعضاء اللجان الأخرى.
وأوضحت اللجنة فى بيان لها أنه بعد المناقشات تم الاتفاق على ضرورة دراسة التأثيرات السلبية لقرار تخفيض الدعم على المنتجات البترولية لحماية الفئات الأكثر احتياجا، وحتمية إعادة النظر فى تخفيض الدعم على السولار، وذلك لتأثيره السلبى على كافة القطاعات وخاصة الزراعة والنقل، سواء المصانع أو الأفراد، كما طلبت اللجنة عقد اجتماع عاجل مع وزراء البترول والمالية والتموين لدراسة كيفية تفعيل ذلك.
وأكدت مصادر، أن الاجتماع شهد انقساما بين الأعضاء بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة الخاصة بتعويم الجنيه والرفع الجزئى للدعم عن البنزين دون عرضها على البرلمان.
وقالت مصادر من داخل الاجتماع لـ"برلمانى"، إن عددا من النواب أعربوا عن غضبهم من الحكومة بسبب تجاهلها للبرلمان وعدم طرح القرارات التى اتخذتها أو عرض قرض صندوق النقد الدولى على البرلمان حتى الآن.
وأضافت المصادر، أن الدكتورة بسنت فهمى، عضو اللجنة أكدت أن الحكومة تأخرت فى اتخاذ هذه القرارات، وطالبت بوضع مظلة حماية اجتماعية للبسطاء والمواطنين محدودى الدخل لحمايتهم من التجار الجشعين والمحتكرين.
ومن جانبه قال الدكتور هشام عمارة، عضو اللجنة لـ"برلمانى"، إن النواب أجمعوا خلال الاجتماع، على صحة قرار تحرير سعر الصرف، لافتا إلى أن هناك مطالبات بتأجيل رفع الدعم على البنزين والمحروقات، وزيادة أسعار المحاصيل الزراعية الموردة للحكومة مثل القمح والأرز وقصب السكر.
