كتب جورج إيليا
قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه، وما تبعه بصدور قرار رفع الدعم عن الوقود قرارات اقتصادية سليمة تأتى فى إطار خطة واضحة لدى الدولة، لإصلاح الاقتصاد المصرىن بشرط عمل الحكومة الجاد على ضبط الأسواقن واتخاذ إجراءات لحماية محدودى الدخل حتى يصل الدعم لمستحقيه بعد فترة طويلة من السياسيات الخاطئة التى لم تراعى البعد الاجتماعى وعدالة التوزيع.
وأكد بركات فى تصريحات ل"برلمانى "على ضرورة تفعيل الحكومة لاستخدام الكارت الذكى للبنزين الذى طال الحديث عنه لضمان الحد من عمليات السرقة والتهريب ولتلافى سوء استخدام الطاقة وخفض عجز الموازنة مع ارتفاع أسعار الوقود، حيث إنه يقوم تقسيم الأشخاص إلى شرائح وهو ما يحقق نوعا من العدالة الاجتماعية، لافتاَ إلى أن استخدامه يساعد على توفير ١٠٠ مليار جنيه مما يخفف حدة الأزمة المجتمعية.
وناشد عضو مجلس النواب الحكومة إلى ضرورة النظر بدقة فى تطبيق منظومة الدعم خاصة الوقود والمحروقات فى مصر، حيث إن 80 % من مستحقى دعم الوقود فى مصر يحصلون على 20 % فقط وهو ما يعنى تبديد 592,3 مليارًا كنفقات أصحاب السيارات الفارهة والهيئات السياسية وسيارات الشركات الكبرى، لافتاَ إلى أنه من الممكن تنقية الدعم ووقف استحلال الأغنياء له مما يوفر للدولة مبالغ هائلة تستخدمها فى إصلاح هيكل الأجور الحكومية، أو إصلاح التعليم المتدهور, أو إصلاح الشئون الصحية التى تحتاج الكثير.
وأشار النائب إلى ضرورة تحفيز الصناعات عن طريق الدعم، بشرط أن يرتبط دعم المصانع بمزايا مقابلة تصب فى صالح المجتمع مثل توفير فرص عمل أو توفير غطاء اجتماعى للعمال أو إلزام الشركة بطرح جزء من إنتاجها محليا بأسعار اقل أو إلزامها بتوجيه نسبة من أرباحها للاستثمار فى مصر مشيراَ إلى ضرورة توقف هذه المصانع عن بيع منتجاتها فى السوق المصرى بالأسعار العالمية وما يعنيه ذلك من ذهاب فروق سعر الطاقة فيما بين سعره الحقيقى وسعره المدعم إلى جيوب رجال الأعمال.
