كتب محمد صبحى
قال النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إن تحرير سعر الصرف سيؤثر بشكل كبير على أسعار الورق والطباعة والأحبار، وبالتأكيد هتزيد تكلفة المؤسسات الصحفية سواء القومية أو الخاصة، فى حين أنهم بالأساس يمروا بضائقة مالية كبيرة والعديد منهم مديون بمبالغ ضخمة، ولاشك أنهم بحاجة إلى تنسيق مع الحكومة التى عليها أن تتفاعل مع طلباتهم، لافتا إلى أن الموضوع لم يدرج على جدول أعمال اللجنة لأن المسألة تمت فى ظل عدم انعقاد البرلمان.
وأضاف مصطفى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن سنحاول بشكل كبير أن نسعى من خلال قانون الإعلام أحداث تطوير فى أداء المؤسسات الصحفية بشكل يحافظ على كيانها لأنها درع الوطن ضد الهجمات الإعلامية من الخارج.
وتابع أمين سر لجنة الثقافة والإعلام ردا على سؤال حول إسقاط ديون تلك المؤسسات وهيكلتها أن الأمر محل الدراسة لأننا وجدنا بعض القضايا هتؤثر على البنوك والمؤسسات المختلفة بالدولة ويجب أن تستعيد مهنيتها وقدرتها على المنافسة، مؤكدا أن دعم المؤسسات القومية وماسبيرو واجب لاستعادة قدرتها وأن إسقاط الديون يتطلب جلوس كافة الأطراف ودراسة المبالغ المستحقة للحكومة والبنوك والنظر إلى الجدولة ووجهة نظر لضمان القدرة على السداد والنظر فى المنظومة ككل.
