كتبت ريهام عبد الله
أكد النائب البرلمانى مجدى مرشد، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن السوق الدوائى المصرى مقبل على أزمة ومشكلة كبيرة على خلفية تعويم الجنيه وتحرير أسعار الصرف، مستنكرا عدم وجود تصور لحل نهائى للأزمة.
ووصف مرشد فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن الزيادة التى طبقتها الحكومة مايو الماضى 20% لكل الأدوية الأقل من 30 جنيها، بـ"الزيادة العشوائية" وكان هدفها توفير النواقص من الأدوية، وهو ما لم يحدث حتى الآن وزادت النواقص مهددة صحة المواطن بصورة مباشرة بحسب قوله.
وأكد عضو لجنة الشؤون الصحية، أن الأزمة تتمثل فى ارتفاع سعر الدولار، مشيراً إلى أن أكثر من 90% من المواد الداخلة فى صناعة الأدوية مستوردة، مشدداً على ضرورة إعادة تقييم وتسعير الأدوية الأكثر شيوعا، وليس وضع زيادة بنسبة مئوية ثابتة، وتسعير جديد للأدوية التى بها بخسائر فعلية.
وتابع مرشد: "يجب تشجيع الشركات، فبدلا من زيادة سعر الدولار من الممكن دعم الدولار لشركات الأدوية أو دعم الطاقة أو خفض الوعاء الضريبى لها أو الاعفاء من الجمارك ومد مهلة الإعفاء الضريبى للشركات، لتجنب رفع سعر أى دواء يثقل كاهل المواطن، وخفض أسعار بعض الأدوية التى تربح 400% وأكثر".
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية دعم وتشجيع الشركات الوطنية المصرية لزيادة انتاجها وعودتها للمنافسة فى سوق الدواء المصرى.
واستطرد مرشد: "من ناحية استعمال الاسم العلمى للأدوية قد تطلق يد الصيدلى فى اختيار البديل والدواء المناسب للمريض، ولكنه سيواجهه باعتراض أظنه شديد من قبل الأطباء؛ لأنه يتطلب جهد علمى عليهم قد يستغرق وقتا طويلا للتعود عليه وعلى استخدامه، مع نفاذ المواد الخام لدى الشركات بجد أقصى خلال شهر أو أكثر قليلا".
وطالب عضو لجنة الشؤون الصحية، الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة إعداد البدائل للحل قائلا: "لدينا أكثر من حل نطرحهم لعل وعسى أن تعد الوزارة الحل الأمثل من الآن استعدادا لأى أزمة مقبلة دون المساس بالمريض المصرى وتحميله أعباء جديدة، وطبعا على العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى أن يزيد الغطاء الدوائى لكل المواطنين الخاضعين للعلاج تحت مظلتهما، بالمواطن المصرى بحاجة ملحة لتوفر العلاج له دون مساس بجيبه".
