كتبت إيمان على
اعتبر عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن تأسيس مفوضية منع التمييز لن تضر أى كيان آخر بالدولة من حيث تداخل الاختصاصات، معتبرا أنها لها اختصاص محدد، وهو النظر فى مصالح المواطنين وألا يكون هناك تمييز ضدهم أو ضد المرأة أو الفقراء أو المعارضة السياسية، لافتا إلى أنه فى غيابها فالمجلس مسؤول عن تلك الاختصاصات.
وشدد نائب رئيس حقوق الإنسان، أن المفوضية ستعالج بشكل مباشر قضايا التمييز، قائلا: "هناك أقباط فى الصعيد يعانون من اضطهاد، من المؤكد أن ذلك سيكون ضمن أعمال المفوضية، ولابد من أن يكون مفوضية مشكلة فى أول عام 2017".
أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن البرلمان سيستكمل مناقشة مشروع قانون مفوضية منع التمييز المقدم من الدكتورة أنيسة حسونة، وسيناقش من خلال جلسة مشتركة مع اللجنة التشريعية يوم الاثنين المقبل.
