الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 05:08 ص

أجندة البرلمان يوم الاثنين.. 22 لجنة نوعية تواصل اجتماعاتها لمناقشة القوانين والقضايا

أجندة البرلمان يوم الاثنين.. 22 لجنة نوعية تواصل اجتماعاتها لمناقشة القوانين والقضايا الجلسة العامة لمجلس النواب
الخميس، 10 نوفمبر 2016 04:06 م
كتب محمد عبد العظيم
تواصل 22 لجنة نوعية اجتماعاتها يوم الاثنين المقبل، والبداية مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التى تناقش فى اجتماعها مشروع قانون مقدم من العضو مدحت الشريف وأكثر من عشر الأعضاء، بشأن إصدار قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء، بالإضافة إلى مشروعين قانونيين من العضوين: أنيسة حسونة، ومنى منير رزق، وأكثر من عشر الأعضاء بشأن إنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز واقتراح بقانون مقدم من الدكتورة شادية ثابت فى ذات الموضوع، وفيما تناقش اللجنة 3 مشروعات بقوانين مقدمة من الأعضاء: بهاء الدين أبو شقة ومحمد فرج عامر، ومحمد السادات، بشأن إصدار قانون العدالة الانتقالية، على أن يكون مشتركا مع لجنتى الخطة والموازنة وحقوق الإنسان.



وتناقش لجنة الزراعة طلبات الإحاطة المقدم من الأعضاء: هشام الشعينى وسيف الله نصر الدين، وعثمان المنتصر، بشأن الضوابط والمعايير لتوزيع المرحلة الأولى من أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان على صغار الزراع والشباب والمستثمرين بمحافظات الجمهورية، على أن تناقش فى اللجنة طلبى الإحاطة حول تضرر مزارعى المانجو بمحافظة الإسماعيلية من انتشار مرض الهباب الأسود، وتضرر أهالى القنطرة شرق من عدم وصول المياه لهذه المنطقة منذ أكثر من شهرين، وذلك لوجود فتحات مخالفة على امتداد الترعة لرى المزارع السمكية.

وتستكمل لجنة التضامن الاجتماعى دراسة باقى ملاحظات الحوار المجتمعى عن مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة"، وتناقش لجنة الشؤون الصحية طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد كمال بشأن سياسة صناعة الدواء المصرى الوطنى، ومشروع القانون المقدم من الدكتور عبد الحميد الشيخ و60 عضوا بشأن تعديل أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى.

وفيما تناقش لجنة النقل والمواصلات قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق التعاون فى مجال النقل البحرى بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية والموقع فى القاهرة، وفيما تناقش لجنة الشباب والرياضة ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار من اللجنة المشتركة من لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضة لصياغة مواد مشروع قانون بإصدار قانون الرياضة.

وتدرس لجنة حقوق الإنسان ما توصلت إليه مجموعتا العمل الفرعيتان من لجنة حقوق الإنسان بصورة مؤقتة حول قرار رئيس الجمهورية بالنظر فى الإفراج عن الشباب المحبوسين، وفحص الشكاوى المقدمة حاليا والشكاوى السابق تقديمها ولم يتخذ إجراء بشأنها والتواصل مع مقدمى الشكاوى ودارستها، وتناقش لجنة الشؤون العربية التطورات الجارية فى اليمن، وتناقش لجنة الصناعة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، وفيما تناقش اللجنة فى اجتماعها المسائى ما وصلت إليه الهيئة العامة للثروة المعدنية من أعمال ونتائج فى مجال أعمال البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية وحسن استغلالها وتنميتها لأهمية قطاع الثروة المعدنية فى تحقيق التنمية الاقتصادية.

وتناقش لجنة المشروعات المتوسطة رؤية الصندوق الاجتماعى للتنمية فى تفعيل توصيات مؤتمر شرم الشيخ للشباب، وتستمع لجنة الإعلام إلى آراء واقتراحات الإعلاميين والصحفيين والخبراء القانونيين بشأن مشروع القانون المقدم من النائب تامر عبد القادر وعدد 60 نائبا بشأن إنشاء نقابة للإعلاميين، وتستكمل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف مشروع خطة العمل، وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية 5 طلبات إحاطة مقدمة إلى اللجنة، وفيما تنظر لجنة العلاقات الخارجية تقرير مجلس العموم البريطانى حول جلسة الاستماع الأخيرة، ونتائج الانتحابات الرئاسية الأمريكية وتداعياتها على العلاقات المصرية الأمريكية، وتستكمل لجنة الشؤون الأفريقية خطة عمل اللجنة ووضع استراتيجية العمل خلال دور الانعقاد الثانى، وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومى كيفية مواجهة الفساد فى المجتمع وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد كمال فى ذات الشأن، وتناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى 18 اقتراحا برغبة من النواب.

وتناقش لجنة الطاقة والبيئة 3 طلبات إحاطة بشأن ارتفاع أسعار الكهرباء وتردى البنية التحتية لقطاع الكهرباء والإهمال الشديد وكثرة انقطاع التيار الكهربائى، وتناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طلب الإحاطة المقدم من النائب عطية مسعود، بشأن غلق مكتب البريد بقرية الإمام مالك بوادى النطرون بمحافظة البحيرة، وتناقش لجنة الإسكان والمرافق التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء لقطاع شركات الإسكان والتعمير عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو، وتواصل لجنة الإدارة المحلية نظر ودارسة مشروعات قوانين الإدارة المحلية.


print