قضايا النشر والعدالة الانتقالية والتظاهر على أجندة "تشريعية البرلمان" الأسبوع المقبل

تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عددا من الاجتماعات الأسبوع المقبل؛ لمناقشة مشروعا قانونين مقدمين من كل من النائبة نادية هنرى، والنائب أحمد حلمى، وأكثر من عُشر الأعضاء بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات فى قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام.

وتناقش أيضا مشروع قانون مقدم من النائبة غادة صقر، وأكثر من عُشر الأعضاء، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المواريث الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1943.

وتنظر اللجنة أيضا فى مشروع قانون مقدم النائب سعد الجمال، وأكثر من عُشر الأعضاء، بشأن إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (86) مكرراً هـ، بغرض التماسك الاجتماعى وتشديد جرائم الاعتداء على دور العبادة، ومشروعا قانونين مقدمين النائبتين أنيسة حسونة، منى منير رزق وأكثر من عُشر الأعضاء) بشأن إنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز، واقتراح بقانون مقدم من النائبة شادية ثابت، فى ذات الموضوع.

وتناقش أيضا ثلاثة مشروعات بقوانين مقدمة من بهاء الدين أبو شُقة، محمد أنور السادات، محمد فرج عامر، وأكثر من عُشر الأعضاء بشأن إصدار قانون العدالة الانتقالية، مع استمرار نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الرياضة، وآخر مقدم النائب علاء عبدالمنعم وأكثر من عُشر الأعضاء بشأن المواطنة وعدم التمييز.

وأخيرا تنظر اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب أكمل قرطام وأكثر من عُشر الأعضاء بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، واقتراح بقانون مقدم من طارق الخولى، فى ذات الموضوع.