كتب محمد أبو عوض
ناقشت لجنة الإسكان اليوم، برئاسة المهندس علاء والى، التعديلات على مشروع قانون البناء الموحد، رقم 119 لسنة 2008، وتضمنت المناقشة من المادة ( 5 ) إلى المادة (60)، وتركت المادة رقم ( 4 ) للجنة الفرعية لعمل تعديلات عليها، والاستماع إلى آراء واقتراحات أعضاء اللجنة، وذلك للتوافق على نص نهائى ينظم عملية البناء ومنح التراخيص والتخطيط الجديد للمدن، والقرى، على أن يكون التعديل فى صياغة نهائية تخدم الدولة والمواطن.
وقال علاء والى رئيس اللجنة، إن اللجنة ناقشت الاقتراح الخاص بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء الوارد للجنة والمتضمن قيام المركز بتقديم خبرته العملية والعلمية فى منح تراخيص البناء واستصدار شهادة المطابقة وصلاحية اشغال المبنى بدلاً من وحدات الإدارة المحلية على أن يكتفى دورها على مهمة الرقابة والمتابعة أثناء أعمال البناء.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن الاقتراح الوارد للجنة تضمن مراجعة تطبيق الاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضى المختلفة طبقاً للمخططات التفصيلية التى تقوم إدارات التخطيط والتنمية بالمحافظات المختلفة بإعدادها، ومراجعة تطبيق دلائل الأعمال بالمخططات العمرانية التى تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وكذلك مطابقة الرسومات ومستندات الترخيص، وأسس التصميم وشروط التنفيذ طبقاً للكودات المصرية ومقتضيات الأمن والسلامة، بالإضافة إلى مطابقة رسومات الترخيص وما تم تنفيذه بالموقع وإصدار شهادة المطابقة وصلاحية إشغال المبنى.
وانتهى الاجتماع على أن تستكمل اللجنة مناقشة باقى تعديلات مشروع القانون فى الاجتماعات القادمة وعرض كافة مقترحات الأعضاء والتعديلات للوصول إلى صياغة نهائية تخدم الدولة والمواطن.
