كتب محمد أبو عوض
قال إيهاب الخولى عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة عن حزب المحافظين، أمين سر اللجنة التشريعية، إن الحكومة لم تقم بإرسال أى قانون يخص العادلة الانتقالية يتم مناقشته فى البرلمان حتى الآن.
وتابع أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن هناك عددا من المقترحات لمشروع قانون العدالة الانتقالية والمقدمة من قبل المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، بالإضافة إلى مشروع آخر مقدم من النائب محمد أنور السادات والمهندس فرج عامر والتى تم تحديد مناقشتها صباح الاثنين المقبل، فى القاعة الفرعونية.
وكان حزب الوفد قد قدم مشروع قانون من خلال المستشار بهاء أبو شقة، حيث عرف أنه المشروع العدالة الانتقالية، بأنها مجموعة من التدابير والإجراءات القضائية وغير القضائية يتم الاضطلاع بها خلال مرحلة ما بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، لكشف وتوثيق والتصدى لانتهاك حقوق الإنسان، وغيرها من صور إساءة استعمال السلطة التى سابقت وعاصرت وتلت الثورتين.
وأوضح المشروع، أنها ترمى إلى القصاص العادل للضحايا، وجبر الأضرار التى لحقت بذويهم، وإصلاح مؤسسات الدولة، وإرساء الثقة بين أطياف المجتمع، وتحقيق التعايش السلمى بين أطيافه بهدف تحقيق المصالحة الوطنية، والانتقال بالمجتمع إلى صميم مرحلة الديمقراطية، مع محو آثار ما حدث من انتهاكات وتجاوزات والحيلولة دون تكرارها مستقبلا.
ونص المشروع، على إنشاء محكمة العدالة الانتقالية، والتى تتولى محاكمة مرتكبى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغيرها من جرائم النفس والفساد المالى، وإساءة استعمال السلطة منذ عام 1981، وإنشاء المفوضية العليا للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
ونص على أنه، تنشأ بدائرة اختصاص محكمة استئناف القاهرة يندب لرئاستها رئيس بمحاكم الاستئناف الذين يصدر باختيارهم قرار من مجلس القضاء الأعلى، وتشكل من 3 دوائر استئنافية، ويصدر بتعيين مقار هذه الدوائر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
وتنعقد تلك الدوائر فى مقر محكمة العدالة الانتقالية، ويجوز أن تنعقد عند الضرورة فى أى مكان آخر، بقرار من وزير العدل، بناءا على طلب رئيس محكمة العدالة الانتقالية، وللمحكمة أن تطلب إحالة أو ضم أى قضايا منظورة أمام أى محكمة أخرى، ويكون الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم العدالة الانتقالية، أمام دائرة أو أكثر من دوائر محكمة النقض، تختص دون غيرها بالفصل فى الطعون.
