كتب عبد اللطيف صبح
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عقد جلسات استماع لعدد من الجهات، على رأسها رئيس اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد المقاولين والصندوق الاجتماعى للتنمية والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ومصلحة الضرائب العامة ووزارة المالية ومركز تحديث الصناعة ووزارة التنمية المحلية والاتحاد التعاونى الإنتاجى، وذلك لمناقشة آليات دمج الاقتصاد غير الرسمى.
واستعرضت اللجنة - خلال اجتماعها اليوم الأحد - مشروع القانون المقدم من النائبة فايقة فهيم وستين عضوًا آخرين، وأوضحت النائبة فايقة فهيم، مقدم مشروع القانون، أن هناك دراسة قام بها الاقتصادى الشهير "فرناندو دوستو"، مفادها أن الاقتصاد غير الرسمى فى مصر يقدر بنحو 2.6 تريليون جنيه .
وأضافت عضو مجلس النواب فى كلمتها، أن الاقتصاد غير الرسمى فى مصر تزايد بشكل ملحوظ بعد ثورة 25 يناير 2011، بسبب غياب العديد من المؤسسات المعنية بمراقبة النشاط الاقتصادى بالأسواق عن عملها، لافتة إلى أن الاقتصاد غير الرسمى يشكل 60% من حجم الاقتصاد المصرى، و"40% فقط هم من يدفعون الضرائب والدولة فى عرض جنيه".
من جانبها، رفضت النائبة المعينة الدكتورة هالة أبو على، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس، مشروع القانون من حيث المبدأ، لافتة إلى أن دمج الاقتصاد غير النظامى يتم بالعمل على حل مشكلات العاملين به وليس بتجريمه، موضحة أن إنشاء هيئة جديدة للاقتصاد غير النظامى سيكون مجرد عبء على الدولة.
فيما أكد الدكتور أشرف العربى، عضو اللجنة، أنه لا يمكن الاعتماد على الإعفاءات الضريبية كحافز، قائلا: "تم اختبار الإعفاءات الضريبية مرتين، فى عامى 2005 و2013، وكانت النتائج مخجلة، وكانت تجربة ساذجة وغير مجدية ولم تسفر عن شىء".
فى السياق ذاته، قال مصطفى محمد، مدير عام بمصلحة الضرائب، إن مشروع القانون جيد، متابعًا: "لكن الإعفاء الضريبى ليس حلا، إذ تمّت تجربته فى القانون رقم 91 لسنة 2005، الذى تضمن فى مواده بندًا يعفى كل الأنشطة غير الظاهرة من الضرائب حال الإبلاغ والتسجيل، وبعد أن حقق القانون نجاحًا ملموسًا، عاد التهرب مرة أخرى".
وأضاف "مصطفى" فى حديثه خلال اجتماع اللجنة، أن مصلحة الضرائب تعانى من نقص فى المعلومات والبيانات، وهو ما يصعب عملية المراقبة والتسجيل والتحصيل.
