كتبت نورا فخرى
ينفرد "برلمانى" بنشر مشروع القانون المقدم من النائبة سوزى ناشد، وموقع من 69 نائباً بشأن إلغاء الإمتحانات فى إجازات المسيحين، والذى أحاله د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، والشؤون الدينية والأوقاف.
وينص مشروع القانون على :
بعد الاطلاع على الدستور
قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنه 2016
قرار مجلس الوزراء الصادر فى يوليو 1953
القرار الجمهورى الصادر فى 18 ديمسبر 2002
المادة الأولى : تلتزم كافة المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية والخاصة بعدم إجراء امتحانات سواء كتابية أو شفوية أو عملية خلال أيام الإجازات المحددة فى القرار الجمهورى والوزارى للمسيحين.
المادة الثانية : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم أو نص ورد فى قانون يخالف أحكامة.
وحسب المذكرة الإيضاحية، فإنه فى ضوء المواد الدستورية أرقام (1)، (9)، (53) من الدستور والتى تكفل المساواة بين جميع المواطنين وتؤكد على أن الدولة تقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، و لما كان المسيحيون جزءا لا يتجزأ من نسيج الوطن ووفقا لمبدأ المواطنة المرسخ بالدستور وتكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز، فإنه يتعين أن يتمتع المسيحيون بأعيادهم أسوة بجميع المصريين.
واستعرضت المذكرة الإيضاحية، قرار مجلس الوزراء أول يوليو 1953 الذى حدد أعياد المسيحين وجاء نصه " أن للموظفين والمستخدمين المسيحين أن يتغيبوا عن العمل فى الأيام الأتيه : (أ) بالنسبة لأرثوذكس : عيد الميلاد، عيد الغطاس، أحد الزعف، خميس العهد، عيد القيامة"- (ب) بالنسبة للبروتستانت والكاثوليك "رأس السنة الميلادية، عيد الميلاد، عيد القيامة"، علاوة عن القرار الجمهورى فى 18 ديمسبر 2002 باعتبار أعياد عيد الميلاد المجيد فى 7 يناير من كل عام إجازة رسمية".
وأشارت المذكرة، إنه من غير الملائم اعتبار هذه الإجازة للمسيحين، احتفال بالأعياد، وفى ذات الوقت لا تلتزم المدارس الحكومية أو الخاصة أو الاستثمارية، بعدم إجراء امتحانات فى هذه الأيام للمسيحين، وإلا اعتبر هذا الحق ناقصا وفارغا من مضمونه.
