كتب نورا فخرى
وافق مجلس النواب فى جلستة العامة الصباحية بمجلس النواب، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة (44) بمشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
يأتى ذلك بعدما حذر النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب المستقل، من أن المادة سالفة الذكر باب للطعن على القانون بعدم الدستورية لوجود تداخل فى أعمال السلطة القضائية، فيما أكد مقرر الجلسة النائب عبد الهادى القصبى، أن اللجنة استوفت النصوص الدستورية، وتم إرسال خطاب إلى رئيس مجلس الدولة لأخذ رأيه فى المادة.
وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه تم إرسال خطاب لمجلس الدولة لأخذ رأيه طبقا للنصوص الدستورية.
وتنص المادة (44): "تفصل المحكمة فى الدعاوى المقامة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين 42، و43 من هذا القانون على وجه السرعة على هيئة مفوضى الدولة، وللجهة الإدارية بقرار يصدر منها إيقاف النشاط المخالف مؤقتاً لحين صدور حكم المحكمة، ولا يجوز فى جميع الأحوال الترخيص للجمعية المنسوب إليها أو لمجلس إدارتها مخالفات رفعت فى شأنها دعوى لعزل المجلس أو حل الجمعية بجمع تبرعات أو تلقى تمويلاً أجنبياً أوالحصول على إعانة من صندوق دعم الجمعيات وذلك إلى حين صدور حكم المحكمة".
