كتبت إيمان على
قال عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب بلجنة حقوق الإنسان، إن ما تعمل عليه لجنة العفو الرئاسى من وضع إعادة تأهيل ودمج للمفرج عنهم، هو يعد خطة تعديل أوضاع للمحبوسين وليس إعادة تأهيل؛ لأن ذلك يعد مصطلحا يستخدم داخل السجن وهو دور مكفول لقطاع السجون بوزارة الداخلية فى الأساس .
وأضاف فى تصريحات لـ"برلمانى "، أن هناك لبس قانونى فى شأن بحث الموقف من عودة المحبوسين لعملهم، قائلا "هذا مصطلح معروف داخل السجن ولكن قانون الخدمة المدنية بيقولك لا.. فالمحبوس الاحتياطى ليس له الحق فى تقاضى الأجر كاملا ولا حتى بعد ما تم العفو عنه، أظن أن هذا الأمر بحاجة لمراجعته قانونيا وبحث الموقف من تدخل الرئاسة فيه وكمان أى حد كان شغال قطاع خاص مبيقبلش أى حد راجع من سجن ".
وتنص المادة "63" من مشروع قانون الخدمة المدنية "كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائى نهائي. وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائى إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع فى شأن مسؤوليته التأديبية ".
يذكر أن مصادر رئاسية مسؤولة،أكدت إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيصدر اليوم الأربعاء، قرارًا بالعفو عن أكثر من 80 شخصًا محبوسًا، بينهم الباحث إسلام بحيرى، وكانت اللجنة الرئاسية المكلفة بفحص حالات الشباب المحبوسين، قد سلّمت قائمة للرئاسة قبل أيام، تضم عددًا من أسماء الشباب المحبوسين والحالات التى درستها اللجنة، لتبتّ الرئاسة فيها وتصدر قرارها بشأنها.
