كتب محمود حسين
قال أحمد عثمان، وكيل وزارة المالية، إن الموازنة العامة للدولة، بالنسبة لموازنات المحليات، تتم وفق إطار تصاعدى، من أصغر وحدة محلية مرورًا بالمركز حتى يتم اعتمادها فى المحافظة، لتحال إلى وزارة المالية وتتم مناقشتها بدقة، لتعرض على الحكومة ويصدرها رئيس الجمهورية بعد عرضها على البرلمان.
وأضاف "عثمان" – فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى - أن واضعى الموازنة من الأقل للأعلى، يضعونها وفق الأحلام والطموحات وليس على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تراجع هذه الميزانية لمدة شهرين، لتكون وفق الأولويات وليس الطموحات، لأن موارد الدولة محدودة، مؤكّدًا أن الموارد تفرض نفسها على الموازنة.
وبشأن الصناديق الخاصة فى دواوين المحافظات، قال وكيل وزارة المالية: "ما يوجد بالمحافظات هى حسابات للتعامل المباشر مع مطالبات عاجلة بشأن كوارث أو ما شابه ذلك، حتى لا ننتظر الروتين وموافقة الجهة المختصة، وتشهد هذه الحسابات تجاوزات وفسادًا، ونعمل على محاربة هذا الأمر"، مؤكّدًا أن إعداد الموازنات واقع عالمى، وليس اختراعًا من أحد، والموازنة العادية للدولة المصرية تتم بالفعل من الأقل للأعلى.
