كتبت إيمان على
أكد النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب، أن لجنة العفو الرئاسى حريصة على فحص كافة الحالات التى لديها سواء المحبوسة قيد تحقيقات النيابة أو المحولة إلى المحكمة أو المحكوم عليها نهائيا، موضحا أنه ليس صحيحا ما يتردد بأن اللجنة تخلت عن المحبوسين احتياطيا.
وعن خروج أول قائمة للعفو بالمحبوسين قيد الأحكام النهائية رغم أن التكليف الأول للجنة من الرئيس عبد الفتاح السيسى كان للنظر فى المحبوسين على ذمة قضايا، قال "الخولى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن اللجنة تم توسيع اختصاصها للمحبوسين قيد الأحكام النهائية وهى لم تترك أوراق المحبوسين احتياطيا ولكن الحالة الأولى تعد هى الأسهل وفقا للاختصاصات الدستورية والقانونية لرئيس الجمهورية.
وأشار النائب، إلى أن الحالة الثانية والثالثة تنتظر المعالجة القانونية لها حتى تتمكن اللجنة من التقدم بأوراقها، قائلا "الحالة المرتبطة بالمحبوسين قيد تحقيقات النيابة تنتظر مخاطبة الرئاسة للنائب العام، بينما ما يخص المحبوسين قيد حكم أول درجة أو لم تحصل ولكن تم تحويلها للمحكمة تعد هى الحالة الأكثر تعقيدا والأصعب لأنه مازال حولها جدل قانونى".
وشدد عضو لجنة العفو الرئاسى، أن اللجنة انتهت من فحص عدد كبير منها، موضحا أنها تعمل فى سياق ثلاث قوائم على أند ترج كل حالة حسب فحصها بالقائمة الخاصة بها، ومع حسم المعالجة التشريعية لها سترسلها اللجنة إلى الرئاسة للبت فيها.
