كتب مصطفى النجار
أكد طاق متولى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن استقرار سعر الصرف، بعد قرار التعويم يعتمد على خطة الحكومة التى لم تعلنها حتى الآن، ورؤيتها لتشغيل المصانع المغلقة وإعادة حركة السياحة الأجنبية، والمحفزات الاستثمارية التى ستقدمها للمستثمرين الحاليين والجدد.
وقال طارق متولى، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن وجود آلاف من القوى العاملة العاطلة عن العمل بعد غلق حوالى 5 آلاف مصنع منذ ثورة 25 يناير وحتى اليوم، محفز كبير لزيادة الاستيراد، وبالتالى استهلاك الدولارات الموجودة كاحتياطى نقدى، وبالتالى غلاء الأسعار بعد نقص الدولار من السوق ووجود أولويات لدى البنك المركزى يمنح على أساسها الدولار أو أى عملة أجنبية للمستوردين.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بأن تكون صادقة مع نفسها ومع الشعب وتعلن لنواب الشعب تحت قبة المجلس، الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها حتى لا يزيد التضخم وترتفع الأسعار ويتذبذب سعر صرف الدولار مع عدم توافره للمستوردين لشراء المواد الخام والمنتجات تامة الصنع، وذلك فى ظل عدم تقديم أى حوافز لأصحاب المصانع المغلقة ليعيدوا الإنتاج من جديد.