كتب مصطفى النجار
طالب الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن السابق، صاحب دراسة الحد الأدنى للأجور، بفرض ضريبة تضخم على الأغنياء بواقع 15% لامتصاص الزيادة التى طرأت على الأسعار بعد تعويم الجنيه ورفع الدعم عن الطاقة.
وأوضح عبدالخالق، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه توصل إلى نسبة 15% من خلال طرح نسبة العلاوة الاجتماعية البالغة 5% من الراتب من نسبة التضخم التى توقعها صندوق النقد الدولى البالغة 20%، مطالبًا الحكومة بفرض ضريبة على الأغنياء وأصحاب الدخول العليا والأرباح الرأسمالية والتداول فى البورص، معبرًا عن استيائه من مخالفة الحكومة لتعهداتها بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل وقامت بفرض ضريبة جديدة عليهم هى ضريبة القيمة المضافة ولم تحميهم من تراجع القيمة الشرائية للعملة بعد التعويم.
وقال عبد الخالق، إن مصر حصلت على قرضين من صندوق النقد وكذلك من البنك الدولى للإنشاء والتعمير، وتنص على شروط القرضين على ضرورة اتباع إجراءات إصلاح هيكلى التى يطلقون عليها مسمى "تهدئة الأجور"، هى زيادة الأجور بنسبة أقل من معدل التضخم، ما يسمح بانخفاض حقيقى فى الأجور.
يذكر أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أعلن فى آخر تقاريره أن معدل التضخم ارتفع فى شهر أكتوبر الماضى إلى 14%.
وطالب جودة عبدالخالق، مجلس النواب بالقيام بدوره الحقيقى فى مناقشة الإجراءات الاقتصادية للحكومة لأن هذه الإجراءات تحتاج رقابة ويحاسب الحكومة، ويجب عرض كل هذه الإجراءات وتفاصيلها أمام البرلمان.
كما طالب رئيس الوزراء ووزير المالية، باحترام شعار 25 يناير "عدالة اجتماعية"، مؤكدًا أن ضريبة القيمة المضافة أضرت بالعدالة الاجتماعية وبمد مظلة الحماية الاجتماعية وتعويض محدودى الدخل لأن الإجراءات لا تعوضهم عن الخسائر.
وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة هى التى خرجت بقانون وليس تعويم الجنيه أو زيادة أسعار البنزين والسولار، فارتفعت أسعار السكر والأرز والزيت، والحكومة تدعى أن الإجراءات كانت عبارة عن جزء من بيانها أمام البرلمان فى شهر مارس الماضى، ومجلس النواب وافق على عموميات اقتصادية وليس تحديدات.
