كتب هشام عبد الجليل
قال العمدة عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية سيدر للدولة مليارات الجنيهات، ولا بد من الإسراع فى إقراره خلال دور الانعقاد الحالى، لوقف التعدى على الأراضى الزراعية.
وأشار "المنتصر" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأحد - إلى أنه تحدث مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الزراعة الدكتور عصام فايد، فى هذا الشأن، وأن المنازل المخالفة التى تم بنائها على الأراضى الزراعية لن تصلح للزراعة مرة أخرى، وقرار إزالتها سيضيع على الدولة كثيرًا من المبالغ، ويتسبب فى حالة غضب للمواطنين، ولهذا لا بد من إقرار القانون وتحصيل الغرامات منهم وتقنين أوضاعهم.
وأوضح أمين سر لجنة الزراعة، أن القانون سيتم تطبيقه على المبانى المخالفة القائمة بالفعل ولن يشمل المبانى المستجدة بعد إقراره، وبذلك سيحافظ على الرقعة الزراعية، قائلا: "مش هنسمح لحد يبنى على الأراضى الزراعية بعد صدور القانون واللى هيبنى بعد كده هنقطع رقبته".
