كتب إبراهيم سالم
قال النائب فوزى الشرباصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الصناديق الخاصة ثروة حقيقة يتم إهدارها من خلال المؤسسات والهيئات الحكومية التى طالما تعودنا منهم على البيروقراطية وعدم الالتزام باللوائح والالتفاف على القوانين، مضيفا أن الهدف من إنشاء هذه الصناديق تطوير البنية الأساسية والتحتية للدولة والاهتمام بالمشروعات القومية، إلا أن رؤساء المؤسسات والقائمين على هذه الصناديق تلاعبوا فى أموال الصناديق لحساباتهم الشخصية.
وأضاف "الشرباصى" فى تصريحات صحفية، أن غياب الرقابة وعدم تبعية هذه الصناديق إلى الحكومة أدى إلى زيادة حجم الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة، لذا فأصبح من الضرورى تدخل البرلمان للقضاء على فساد الصناديق والتصدى لمحاولة إهدار المال العام فى ظل الظروف الاقتصادية التى عانت منها البلد منذ 25 يناير حتى الآن، مؤكدًا أن هناك مئات الأشخاص ممن يحولون أموال هذه الصناديق كغنائم مستحقة لهم من خلال عمل لوائح لهذه الصناديق تعطى المديرين والقيادات الإدارية داخل وخارج الصندوق مبالغ مالية ضخمة عبارة عن نسب من إجمالى إيرادات الصناديق.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حسابات الصناديق الخاصة، على مستوى الجمهورية، بالبنوك وصلت إلى 5729 حسابا بالبنك المركزى، منها 20 حسابا لأى البنك المركزى خاصة "بهيئات اقتصادية" تقدر مبالغهم بنحو 5 مليارات دولار، وأيضا هناك 820 حسابا خاصا تحتوى على أكثر من مليار دولار، و201 حساب خاص بالأجهزة الإدارية للدولة مقدر لها أن تَحصل 880 مليون دولار، بالإضافة إلى حسابات أخرى، لافتا إلى أن هناك تقارير غير رسمية تشير إلى أن حجم المبالغ لهذه الصناديق تخطت حاجز الـ100 مليار جنيه وأكثر، لا يتم الاستفادة منها فى إقامة مشروعات استثمارية.
وتابع الشرباصى، الفساد هو المسيطر وصاحب النصيب الأكبر من هذه الصناديق، إذ بلغت أموال الصناديق الخاصة بداية السنة المالية 2010/2011 نحو 14.1 مليار دولار، انخفضت إلى 9.4 مليار دولار فى بداية العام المالى 2012/2013، مما يؤكد ضياع 4.7 مليار دولار من حصيلة هذه الصناديق دون معرفة أوجه الصرف، لذا ضم هذه الصناديق بداية للقضاء على الفساد والبيروقراطية والمحسوبية.
