كتب مصطفى النجار
قال عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون الاستثمار لم يعرض حتى الآن على اللجنة وكل ما ينشر فى الصحف هو تسريبات أو توقعات لا يعلم عنها البرلمان شيئا، مؤكدًا أنه بعد عرض القانون على اللجنة سيتم مناقشة بنوده، إذا أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أنها مازالت تعقد جلسات حوار مجتمعى مع رجال الأعمال والمستثمرين للوصول لصيغة توافقية تحسن مناخ الاستثمار.
وأكد الجوهرى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه عقب مناقشة قانون الاستثمار سيتم مراجعة القوانين المنظمة لعمل الشركات العامة والخاصة حتى تتلائم مع قانون الاستثمار الجديد، أيضًا سيتم الالتفات بقانون إفلاس الشركات والتخارج من السوق لضمان حقوق المستثمرين حتى يرغبون فى تصفية أعمال فى أى وقت.
كما لفت وكيل اللجنة الاقتصادية، إلى ضرورة الاهتمام بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وعددها 17 قرارا، لأنها أهم الآن من القانون المزمع صدوره إذ تضمنت بنود لتخصيص أراضى وإعفاءات ضريبية وتنمية الصحراء فى الصعيد وطرح مدن جديدة وآليات تخص المصانع، بالإضافة لتنظيم استيراد المنتجات وتقديم الإعفاءات وحوافز.
