كتب جورج إيليا
قال النائب إبراهيم خليف، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الدعوة القضائية الموجهة ضد وزير الزراعة، لوقف وإلغاء قراره بالترخيص الفورى على الأراضى الزراعية، غير مقنعة لأن تراخيص البناء جاءت لوقف نزيف الاعتداء على الأراضى الزراعية.
وأكد "خليف" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يمكن الانتهاء من أزمة البناء على الأراضى الزراعية من خلال فرض غرامة 1000 جنيه على المتر المبنى على الأراضى الزراعية، قائلاً: "كده هنريح دماغنا ومحدش هيبنى وكله هيتجه للصحراء".
وتابع عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن الشروط التى وضعتها وزارة الزراعة لإعطاء تراخيص البناء على الأراضى الزراعية تم تعديلها أكثر من مرة، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية المتبقية.
ويذكر أن الدكتور سمير صبرى المحامى، تقدم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، ضد وزير الزراعة، يطالب خلالها بوقف وإلغاء قراره بالترخيص الفورى على الأراضى الزراعية، والذى يحمل رقم 1919 لسنة 2016 بالترخيص الفورى للبناء على الأراضى الزراعية فى أربع حالات ونشر بالجريدة الرسمية، والتى تضم:
1- يجوز بناء مسكن خاص أو ما يخدم الأرض الزراعية يمتلك حيازة زراعية مساحتها 5 أفدنة على الأقل.
2- يجوز إقامة المشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى بالأراضى الجديدة، بحيث اقتصرت الشروط على موافقة جهات الولاية على الأرض وموافقة قطاع الإنتاج الحيوانى والهيئة العامة للخدمات البيطرية كل فيما يخصه.
3- يرخص لكل من يريد إقامة أسواق للماشية، بشرط أن لا تقل المساحة عن 5 أفدنة، وأن تكون على طريق عام ومحاطة بسور لا يقل عن مترين.
4- الترخيص لكل من يريد إقامة محطات تموين الآلات الزراعية من بنزين أو سولار أو غاز طبيعى بشرط ألا تقل المساحة عن 1000 متر مربع، وأن تكون على طريق عام وأن لا تقل المساحة بينها وبين أقرب محطة عن 20 كيلو مترا.
