كتب تامر إسماعيل
منذ إعلان البنك المركزى تحرير سعر العملة فى 3 نوفمبر الجارى، وما تبعه من قرارات اقتصادية من الحكومة، والحديث يدور فى الأوساط الاقتصادية عن أن هناك حزمة من القرارات التى يجب أن تتخذها الدولة بالتزامن مع ما اتخذته لحماية محدوى الدخل من أثار قرارات التعويم، وضبط الأسواق.
ويرصد "برلمانى" 12 قرارا ترددوا على ألسنة الخبراء والمتابعين وطالبت بهم لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.
التنفيذ الفعلى للقرارات الـ17 الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار
إصدار قانون الاستثمار
وضع خطة قومية لرفع الصادرات إلى 50 مليار خلال عامين
خفض الواردات 30% خلال عامين
إنشاء جهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وضع مظلة حماية اجتماعية لحماية محدودى الدخل
تحويل الدعم العينى لنقدى وتنقية قوائم الدعم
تطبيق نظام الكروت الذكية للبنزين
علاوة استثنائية 10% للعاملين بالدولة والقطاع الخاص
تسعير الدولار الجمركى بـ10 جنيهات للسلع الاستراتيجية
تطبيق الضريبة التصاعدية
عودة تطبيق ضريبة الأرباح على البورصة.
