كتب جورج إيليا
قال النائب توحيد تامر، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن طلبات الإحاطة الموجه إلى وزير الزراعة بشأن انتشار مصانع "بير السلم" وتفشى ظاهرة تداول المبيدات الفاسد، جاء لتقاعس الأجهزة الرقابية لفترة من الوقت.
وأكد "تامر" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الأسمدة المغشوشة ملأت السوق بنسبة تزيد عن 40% من حجم الأسمدة، والتى تعمل على تدمير الاقتصاد المصرى من خلال هدم الزراعة المصرية، والتى لحظناها خلال الاونه الأخيرة بتراجع المحاصيل.
وأوضح "تامر"، أن الفلاح البسيط لا يستطيع التفرقة بين المبيدات والأسمدة الصالحة من المغشوشة، لعدم وجود مفتشين لمراقبة سوق الأسمدة والمبيدات، ومهندسين زراعيين لتوعية الفلاحين.
وطالب عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بضرورة تغليظ العقوبات على كل من تثبت عليه تهمة إنتاج أو تداول مبيدات أو أسمدة مغشوشة، بما لا تقل العقوبة عن 10 سنوات، وذلك ليكون المتهمين عبرة لمن يهدف إلى هدم الزراعة فى مصر.
