كتب عبد اللطيف صبح - تصوير كريم عبد العزيز
رفضت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب مقترح الحكومة بتعديل تعريف الجمعية المركزية بالمادة الأولى من مشروع البرلمان لقانون الجمعيات الأهلية، حيث اعترضت الحكومة على ما تضمنته المادة بأنه لا يجوز فتح فروع جديدة للجمعية المركزية بالمحافظات إلا بموافقة الوزير المختص، لافتة إلى أن ذلك يخالف نص المادة 75 من الدستور المصرى والتى تنص على حرية إنشاء الجمعيات بالإخطار وليس بالموافقة.
وفى هذ السياق قال الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة: "لماذا نريد أن تفتح أفرع للمنظمات والجمعيات دون معرفة مكانها، هل ستمارس نشاط مختلف عن الذى أُعلن عنه"، وأشار النائب محمد أبو حامد وكيل اللجنة إلى أن المادة 75 من الدستور تحثت عن حرية تكوين الجمعيات بالإخطار وليس الأفرع.