كتبت نور على
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن قانون سجل المستوردين لا يسرى على مستلزمات الإنتاج، لافتا إلى أن الدولة تشجع الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة فى حين أن قانون سجل المستوردين يتحدث عن السلع تامة الصنع.
جاء ذلك ردًا على الانتقادات التى وجهها النواب للقانون فى الجلسة العامة اليوم، حيث قال النائب أحمد فرغل، إن تعديل قانون المستوردين يكرس للاحتكار ويعمل ضد صغار المستوردين.
وقال النائب إسماعيل نصر الدين: "إن الحكومة تطبق المثل الحلو ما يكملش فى هذا القانون"، وطالب بأن يبدأ تطبيق القانون مع صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وأشار إلى ضرورة تخفيض رأس مال من مليونى إلى مليون لتشجيع الشباب فى الصناعات الصغيرة.
يذكر أن مشروع القانون نص على رفع الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافره للقيد بسجل المستوردين إلى 500 ألف جنيه للشخص الطبيعى ومليونى جنيه للشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم إلى 5 ملايين جنيه، وذلك لضمان عدم السماح للكيانات الصورية بممارسة نشاط الاستيراد لسلع مغشوشة أو قليلة الجودة.
