وكيل "نقل البرلمان": هيئة السلامة البحرية تمول مشروع توفير أجهزة الإغاثة للصيادين

قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت أمس، مشكلة الصيادين من تطبيق شروط هيئة السلامة البحرية وهى عبارة عن توفر إجراءات احترازية وأجهزة إغاثة شرط أساسى لاستخراج التصريحات، مضيفا أننا طالبنا قبل ذلك مهلة عام لدراسة الشروط وقمنا بالاتصال بوزارة التعاون الدولى بطلب توفير منحة مادية من أى دولة لأن كل مركب بحاجة إلى 70 ألف جنيه لتوفير شروط الاستغاثة والصيادين غير قادرين مادياً.

وأضاف وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب فى تصريحات لموقع "برلمانى"، أن وزارة التعاون الدولى فاجأت اللجنة أمس، بأن ليس لديها أى دولة تمول المشروع توفير أجهزة الاستغاثة للصيادين فاقترح أحد نواب محافظة دمياط على اللواء خالد زهران رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بتكليف الهيئة بتمويل مشروع توفير أجهزة الإغاثة للصيادين.

وناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أمس، مشكلة تضرر الصيادين من قرار وزير النقل بشأن السلامة البحرية، بحضور عدد من مسؤولى هيئة السلامة البحرية بوزارة النقل، وممثلين عن وزارة التعاون الدولى.

وكان وزير النقل والمواصلات الدكتور جلال السعيد قد أصدر قرار تأجيل العمل بقرار رقم 287 لعام 2011 والخاص بعدم التصريح للصيادين إلا بعد تطبيقهم لشروط السلامة البحرية الخاصة بشراء الرماص والرادار واللاسلكى لمدة ثلاثة شهور، بسبب دخول عدد من الصيادين فى اعتصام مفتوح بمحافظة دمياط، حيث أشغل هذا القرار غضب الصيادين لعدم استطاعتهم تحمل تكاليف شراء أجهزة.