كتب محمد صبحى
قال عصام الفقى، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اختيار صندوق النقد الدولى دولة ليقرضها يسبقه دراسة الأوضاع الراهنة داخل تلك الدولة، ويعد تقريرا لرفعه إلى مجلس إدارة البنك، موضحا أنه وضع 12 سؤالا وإجاباتها قبل الموافقة على إقراض مصر، وكان يجب أن يعلنهم مجلس الوزراء على الشعب كى تكون هناك شفافية ووضوح فى التعامل مع الشعب المصرى من جانب الحكومة.
وأضاف "الفقى" فى تصريح لـ"برلمانى" أن مجلس إدارة النقد الدولى تأكد أن الحكومة المصرية ستحقق زيادة فى النمو وأرباح، لافتا إلى أن البنك تأكد أن الحكومة ستواجه التحديات الراهنة، مؤكدا أن القرارات الاقتصادية الأخيرة اتخذتها الحكومة مؤخرا، وأن الصندوق لم يضع شروطا على الدولة ولكن وضع أسس لإنجاح الحكومة وروشتة علاج للاقتصاد المصرى.
وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه لا بد وأن يشعر الشعب أن الحكومة حريصة على الفقراء ومحدودى الدخل، حيث إن صندوق النقد تحدث عن إجراءات الحماية الاجتماعية وضرورة توجيه الموازنة لدعم الفئات الاجتماعية المختلفة وتوفير الدواء والدعم الصحى الكامل وفرص عمل للشباب وتحسين الأغذية المدرسية ودعم البنية الأساسية أمر مهم.
وشدد "الفقى" على ضرورة توجيه الدعم إلى المستحقين وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الزراعة ودعم الفلاح، مع ضرورة استصدار قرار لوقف استيراد السلع الاستفزازية من أدوات التجميل والمكياج وأكل الكلاب والقطط واستيراد الأدوية والسلع الاستراتيجية الأساسية فقط.
جاء ذلك تعليقًا على حوار رئيس مجلس الوزراء مع مجلس تحرير اليوم السابع حول الخطوات والقرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة بجانب خطوات الإصلاح الاقتصادى وخطة الوزراء خلال الفترة المقبلة.
