كتب إبراهيم سالم
قال النائب أحمد سميح، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إنه وقت مناقشة قانون الضريبة على القيمة المضافة تعهدت وزارة المالية، ممثلة فى عمرو المنير نائب الوزير، بأن يتم إعفاء الشركات السياحية من تطبيق الضريبة باعتبارها قطاع خدمات، مشيرا إلى أن القانون عند إقراره لم يذكر إعفاء القطاع.
وأشار "سميح" فى تصريح لـ "برلمانى"، إلى أن قطاع الفنادق لا يوجد عليه أى ضرر من تطبيق الضريبة حيث إن الفنادق ستستفيد من إقرارها، حيث سيتم خصم الضريبة التى تدفعها عند شراء جميع السلع والخدمات اللازمة للتشغيل قبل أن تسدد قيمة الـ13% المستحقة للمالية من اجمالى فواتير الزبائن من نزلاء كل فندق.
وتابع "سميح"، أنه لا بد من خفض قيمة البدل الذى يحصل عليه كل عضو عند الانتقال أو السفر، وذلك فى إطار خطة لخفض النفقات، مشيرا إلى أن الاتحاد عين لجنة مشتريات من المحاسبين العاملين بالاتحاد للبت فى قرار أى مستلزمات للاتحاد.
