كتب إبراهيم سالم
قال رشاد شكرى، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، إن تطبيق القانون سيتسبب فى إغلاق شركات السياحة لأنه أقر زيادة 13% من قيمة الفاتورة المقدمة للسائح، معلقًا: "لما وزارة المالية تقرر تطبيق القانون على شركات السياحة يبقى الأفضل إننا نقفل مش هدفع فلوس على العميل من جيبى".
وتابع "رشاد" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القطاع السياحى على مدار الـ6 سنوات تحمل ضريبة المبيعات بالكامل على الرغم من عدم تحصيلها من السائحين نظرًا لقيام الفنادق بخفض الأسعار لأقصى درجة مما أدى إلى قيام المستثمرين بتحمل سداد قيمة ضريبة المبيعات بدلا من السائح.
وأشار "شكرى"، إلى أن لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس الشعب كانت طلبت من وزير المالية النظر فى إعفاء قطاع السياحة من تطبيق القانون لمدة سنتين على الأقل حتى يتجاوز الأزمة الطاحنة، متابعًا: "أننا فى انتظار قرار وزارة المالية".
وأضاف "شكرى"، أن تطبيق القانون سينعكس سلبًا على شركات السياحة فى الوقت التى لا تتعطل عن العمل، فالضريبة ارتفعت إلى 13% بعد أن كانت 10%، وسيتسبب فى زيادة ركود القطاع وليس تنميته، مطالبا بضرورة إلغاء ضريبة القيمة المضافة كما أنها مبهمة للقطاع السياحى، ونحن نجهل طريقة حسابها.
