كتب عبد اللطيف صبح
تعقد وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، الخميس المقبل، حلقة نقاش بين عدد من نوّاب البرلمان والباحثين حول قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ومن المقرر أن يتحدث خلال الحلقة كل من الدكتور محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، والدكتورة نادية هنرى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور، والباحث الحقوقى محمد زارع مدير مكتب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالقاهرة، ويدير الندوة محمد مدحت الباحث بوحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية.
ويدور هذا النقاش فى ظل تحديات الحفاظ على الأمن القومى وضمان حرية التنظيم وإلزام دستورى بأن يكون تأسيس الجمعيات الأهلية بالإخطار فقط - وفقا لنص المادة 75 من دستور 2014- على عكس قانون الجمعيات الحالى الصادر عام 2002.
وكانت الحكومة الحالية قد أعدّت مشروع قانون بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعى، وفى المقابل تقدّم أحد النوّاب بمشروع مختلفٍ، وحظى بدعم ما يقرب من 203 نوّاب، وقد وافق مجلس النوّاب على المشروع المقدّم من النائب وقرّر إحالته إلى مجلس الدولة، على أن يعيد التصويت النهائى عليه بعد ورود التقرير من مجلس الدولة.
