البرلمان يوافق على خضوع الجمعيات الأهلية للجهاز المركزى بدلا من الكسب غير المشروع

وافق مجلس النواب على المادة 15 من مشروع قانون الجمعيات الذى تُجرى مناقشته حاليا فى الجلسة العامة بعد إجراء تعديل وأصبحت تنص على" فيما يعد المنظمات الأجنبية غير الحكومية تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات المخاطبة بأحكام هذا القانون.

وكانت المادة قبل التعديل تنص على" يخضع رؤساء وأعضاء مجلس إدارة ومجالس أمناء الجمعيات وغيرها من الكيانات المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى قانون الكسب غير المشروع وملتزمون بأحكامه".

وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان قائلا: هذه المادة قبل التعديل كانت تثير غضب الكثير بسبب خضوع الجمعيات للكسب غير المشروع، ولكن بعض المواد تخضع للجهاز المركزى للمحاسبات، خاصة أن أموال هذه الجمعيات عامة لها تتلقى دعما من الدولة فى صورة إعفاءات جمركية أو ضريبية، وبالتالى لابد من حماية المتبرع ومتلفى الخدمة.