نائب بـ"اقتصادية البرلمان" يضع معايير لتحديد هامش ربح التاجر لوقف الاستغلال

اقترح اللواء حسن السيد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تشديد الرقابة على الأسواق كحل لامتصاص صدمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وتحديد هامش للربح لكل تاجر ومستورد خلال العملية التجارية لوقف استغلال بعض التجار لمدخرات المواطنين بحجة ارتفاع أسعار التكلفة.

وقال حسن السيد، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إن الأسواق تحتاج لرقابة على التجار والمستوردين، وكذلك تجار التجزئة ثم تحديد نسبة هامش ربح لوقف الاستغلال.

وأوضح النائب، رؤيته لوضع هامش ربح، مؤكدًا أنه يوجد فرق بينه وبين التسعيرة الجبرية للمنتجات، مفسرًا حديثه بضرب مثال، قائلا: "بنتسورد حاجة بـ100 جنيه وتصل إلى ميناء الإسكندرية بالشحن والجمارك وتكاليف الرصيف بـ110 جنيهات ثم تنقل إلى القاهرة للمخازن بـ 115 جنيها، ثم نضع نسبة 22.5% من القيمة الأساسية لها كضرائب منها 10% صافى ربح، ثم يأخذها تاجر وسيط لا يتكلف شىء لأن دوره ثانوى ويحصل على نسبة ربح تبلغ 5% ليقوم بنقلها من مخازن فى القاهرة إلى تجار التجزئة، وعند تحديد ربح تاجر التجزئة يجب مراعاة أن البضاعة قد تتعرض للتلف أثناء العرض حتى البيع فيتم تحديد له نسبة 10% ويتحرك السعر فى متوسط هذه النسبة وليس بمبلغ يقدر جزافيًا بدون نسب واقعية".

وأكد السيد، أن بهذه الآلية أو بنظام تسعير مشابه نجد انضباط فى الأسواق وانكماش الفجوة بين سعر محل وآخر لنفس المنتج ليصبح السعر النهائى مثلا 10 إلى 11 جنيها، وليس 10 أو 15 أو 27 لنفس المنتج باختلاف المحلات التى تبيع هذا المنتج.