كتب محمد صبحى
قالت الدكتورة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان، إن التشريع وقانون لعقاب المتحرش أمر فى غاية الأهمية خاصة وأن العقاب لم يكون واضحا فى القانون، ونجد فى النهاية خروج المتحرش براءة وتنازل البنت والفتاة المتحرش بها بعد الضغط عليها، فضلا عن الحالات التى لم يتم الإبلاغ عنها.
وأضافت البرلمانية هالة أبو السعد فى تصريح لـ"برلمانى"، أن التحرش يعد من أنواع العنف ضد المرأة، ولكن قانون وحده غير كافى لمواجهة الظاهرة ولكن وجوده مهم ليحقق الردع العام، ولكنه لم يكفِ للقضاء على الظاهرة، موضحة أنه لا بد من تغيير ثقافة المجتمع وعدم التفرقة بين الذكور والإناث لأنهم يعدوا مواطنين ويندرجوا تحت مسمى مواطن وهذا السائد فى أغلب دول العالم، ولكن فى المجتمع الشرقى البنت لها عمل وطبيعة خاصة عكس الشباب، وبالتالى لا بد من تغيير المفهوم الثقافى من خلال حملات توعية وتدريبات داخل الجامعات وتغيير المقررات الدراسية للمراحل الابتدائية والإعدادية للحد والقضاء على ظاهرة التحرش.
كانت النائبة سوزى عدلى ناشد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، تقدمت بمشروع قانون لتعديل مواد التحرش، فى قانون العقوبات، بتوقيع 72 نائبًا، وينص على تغليظ عقوبات التحرش، لتصبح عام حبس وغرامة 5 آلاف جنيه لأى تلميحات جنسية أو إباحية و3 سنوات للمتحرش.