كتبت ريهام عبد الله
أعرب الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، عن رفضه لقلة عدد أعضاء لجنة تقصى حقائق الأدوية التى تم تشكيلها مؤخراً، مؤكداً أن 11 عضوا باللجنة عدد غير كافٍ لتغطية أزمة الأدوية فى 27 محافظة.
وأوضح مرشد فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه أعرب عن رفضه لعدم ضم أصحاب الاختصاص من صيادلة وأصحاب مصانع وشركات أدوية باللجنة، وتوجه برفضه للدكتور محمد خليل العمارى رئيس لجنة الشؤون الصحية ولجنة تقصى الحقائق.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الصحية أن لجنة تقصى الحقائق تحتاج على الأقل 20 عضوا، أو 25 عضوا مثل لجنة تقصى حقائق فساد القمح لتستطيع القيام بعملها، واصفاً تشكيلها من 11 عضوا فقط بـ"التهريج".
وتابع: "يجب أن تضم اللجنة أهل الاختصاص من أصحاب مصانع وشركات الأدوية، ولو دا محصلش سأنسحب من اللجنة، الصيادلة وأصحاب الشركات أحق بالتواجد فى هذه اللجنة، وإذا تم تقديم طلب لإعادة تشكيل هذه اللجنة ستكون استجابة سريعة من الدكتور محمد العمارى لملاحظاتنا على تشكيل اللجنة".
واستطرد:" يجب أن تضم اللجنة أطباء وصيادلة وغير أطباء، وأنا طلبت من رئيس اللجنة إعادة تشكيل اللجنة وزيادة العدد، وأن تضم صيادلة وعدد من أصحاب المصانع".