كتب محمد أبو عوض
قال محمود الصعيدى عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن قطاع المقاولات يعانى من أزمة حقيقية بعد خفض قيمة الجنيه، وذلك بسبب الارتفاع الغير مبرر فى أسعار مواد البناء بشكل غير طبيعى، ويجب دعمه والوقوف خلفه.
وتابع وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان فى تصريحات لـ "برلمانى" قائلا، "على الرغم من أنه تم تشكيل لجنة بعد تعويم الجنيه مباشرة تشارك فيها جهات حكومية متعددة، منها وزارة الإسكان وهيئة الخدمات الحكومية ومجلس الدولة وجهاز التعبئة والإحصاء إلى جانب اتحاد المقاولين لدراسة تأثير تعويم الجنيه على أعمال شركات المقاولات وتحديد نسب فروق الأسعار والتى ستختلف على حسب نوعية الأعمال، إلا أن الأمر لم يشهد جديدا حتى الآن وهو ما جعل لجنة الإسكان تسعى بسرعة إلى تحريك قانون (تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة).
جدير بالذكر أن هناك لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية والتى ستحدد نسب فروق الأسعار وفقا لنوعية اعمال المقاولات، متوقعا أن يستغرق إقرار القانون فترة قصيرة، موضحا أن مجلس الوزراء بصدد الموافقة على مهلة 3 أشهر لأعمال الإسكان و6 أشهر للكهروميكانيكية إلى جانب إلغاء بند فى اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات لصرف التعويض لعقود المقاولات دون انتظار 6 أشهر من التعاقد.
