كتب تامر إسماعيل
أكد الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، أن البرلمان له كل الحق فى أن يطالب الحكومة بكافة التقارير الرقابية المرفقة بالبيان الختامى لموازنة 2014/2015، وأن يرفض استكمال المناقشات إلا بعد ورود تلك التقارير.
وأوضح فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه من المفترض أن يكون ممثلا للحكومة يحضر تلك المناقشات ويعرض البيان مكتملا الأوراق وفى حالة نقص أحد التقارير وخاصة الرقابية على النواب أن يطالبوا ويصروا على استكماله.
وقال شوقى السيد، إن المجلس قد يستكمل تلك المناقشات دون التقارير شرط أن يرفق ذلك بتقريره النهائى ويذكر فيه أن هناك تقاريرا لم تحضر ضمن الملفات وأن البرلمان طلبها من الحكومة ولم تستجب.
وكانت لجنة الخطة والموزانة قد بدأت الإثنين الماضى، مناقشة الحساب الختامى لموازنة 2014/2015، واكشتفت خلال المناقشات عدم وجود 17 تقريرا من تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات الخاصة بالحسبا الختامى.
